أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إجراءات وتدابير الاحتلال الاستعمارية التوسعية في الأغوار، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة أن يتخطى هذه المرحلة وأن يقتنع تماما بأن ما تقوم به إسرائيل يفوق بكثير الحد الأدنى الذي يقوم به، حيث ركن إلى بياناته كنقطة ارتكاز لتبرير موقفه الضعيف أمام قرارات إسرائيل الاستعمارية الإحلالية الهادفة للسيطرة على الأرض الفلسطينية وتفريغها من ساكنيها وأصحابها الأصليين. وقالت في بيان اليوم : إن المطلوب هو الارتقاء إلى مستوى المسؤولية ومعاملة إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين- كدولة فوق القانون وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب بما ينص عليه القانون الدولي الذي يجب أن يطبق عليها كما يطبق على الدول الأخرى وخاصة من ناحية المساءلة والمحاسبة. وأوضحت الوزارة أن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تواصل عمليات الضم لأجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين رغم الاحتجاجات والمطالبات التي صدرت عن كثير من الدول بإلغاء قرارات الضم والهدم ومصادرة الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن ذلك مؤشر واضح على أن دولة الاحتلال نقلت سياسة الضم الاستعمارية التوسعية من العلن إلى التطبيق الفعلي الهادئ على الأرض وبشكل تدريجي في كثير من المناطق، لفرض واقع جديد يصعب لاحقا تغييره أو التراجع عنه. وأضافت أن سياسة الضم هي سياسة إسرائيلية رسمية، وهي سياسة تُنفَّذ بالفعل على الأرض في أوجه مختلفة وبشكل يومي، وهي سياسة لم يتم التراجع عنها رغم ادعاءات البعض بتعليقها أو تجميدها، ورغم ادعاءات البعض الآخر بتوجيه مطالبات دولية لإسرائيل بوقفها. وأكدت الوزارة أن هذه السياسات الإسرائيلية في خرق القانون الدولي وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني هي التي فرضت واقع تعامل منظمات الأممالمتحدة مع إسرائيل كدولة استثنائية خارجة عن القانون ومارقة عنه، تتجاهل التزاماتها الدولية وتعتمد على الحماية والحصانة التي تحظى بها في مجلس الأمن أو في بقية المنظمات الدولية من جانب الدولة العظمى. كما أكدت أن الإبقاء على البند السابع في مجلس حقوق الإنسان لم يعد كافيا أمام الحالة الانهزامية للمجتمع الدولي في مواجهة الصلف والتحدي وعدم المبالاة الإسرائيلية تجاه القانون الدولي وخرقها لقرارات الأممالمتحدة، وما يصدر من قرارات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أن النقاشات التي تدور في مجلس الأمن لم تعد كافية أيضا لردع إسرائيل عن مواصلة ارتكاب جرائمها، وأصبح واضحا للجميع أن المطلوب ارتقاء المجتمع الدولي بمسؤولياته إلى مستويات أعلى في مواجهة تلك الجرائم، والمطلوب سرعة إعلان المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين، وأهمية أن يتوفر في المجتمع الدولي الجرأة والشجاعة والتفكير لفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال.
