الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي : قرار المملكة بشأن حج هذا العام يستند على القواعد الفقهية الراسخة

رحّب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بقرار المملكة بإقامة حج هذا العام 1441ه بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، بما يكفل إقامة الشعيرة على نحو آمن، ويضمن سلامة الجميع من مهددات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد معاليه في بيانه، دعم قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ، الذي يأتي اتساقاً مع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة، دولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، منذ بداية ظهور الجائحة التي أسهمت على نحو فاعل بتقليل الآثار السلبية للجائحة، والحيلولة دون انتشارها.
وثمّن الأمين العام العناية القصوى التي توليها المملكة لصحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، وبذل العناية اللازمة لهم، مؤكداً أن ذلك هو النهج الذي عكفت حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على اتباعه منذ منحها الله شرف خدمة الحرمين الشريفين، منوهاً بالتوسيعات العملاقة للمشاعر المقدسة، والقدرات الكبيرة التي تملكها المملكة لتنظيم الحج في أشد الظروف قسوة.
وبيّن الدكتور العثيمين أن تنظيم شعيرة الحج لهذا العام، في ظل استمرار الجائحة وعدم وجود علاج يحفظ للجميع سلامتهم، يضع المملكة أمام مسؤولية إنسانية وشرعية عظيمة، حيث إن حفظ النفس هو أحد الضرورات الخمس التي جاءت بها مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي يدعو المملكة لاتخاذ قرارات وإجراءات صارمة تستند إلى المعطيات الصحية الراهنة والقواعد الفقهية الراسخة، وتتماهى مع الرخص الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده عندما يصعب أداء العبادات أو المناسك.
وقال :" إن نسبة كبيرة من الحجاج هم في العادة من كبار السن، وممن يُخشى عليهم من هذه الجائحة فيما لو قدموا للحج، منوهاً بإعلان بعض الدول الإسلامية عدم إرسال مواطنيها للحج هذا العام خوفاً على سلامتهم".
وختم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تصريحه بالتأكيد على دعم المنظمة للقرار الذي اتخذته حكومة المملكة مراعاة لسلامة وصحة المسلمين.
يذكر أن البيان الختامي للاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي المعقود على مستوى وزراء الخارجية حول جائحة كورونا المستجد، بتاريخ 22 إبريل 2020، قد ثمّن الجهود التي بذلتها الدول الأعضاء والقيادات الدينية بها لمنع تفشي الوباء وحماية النفوس، بما في ذلك الإغلاق الوقتي للمساجد ودور العبادة.
وأيد البيان الإجراءات الخاصة بالحرمين الشريفين والمسجد الأقصى وكل ما قد يتم اتخاذه من إجراءات إضافية في حال استمرار انتشار الوباء بوصفها ضرورة قصوى تقتضيها المبادئ والتعاليم الإسلامية، مؤكداً على أهمية القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية في الوقت المناسب لتعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.
وجاء في التوصية الرابعة من توصيات الندوة الطبية الفقهية الثانية لمجمع الفقه الإسلامي الدولي حول فيروس كورونا وما يتعلق به، والمنعقدة افتراضياً في 16 إبريل 2020، أنه: "يجوز للدول والحكومات فرض التقييدات على الحرية الفردية بما يحقق المصلحة سواء من حيث منع الدخول إلى المدن والخروج منها، كما إنه يجب الالتزام بقرارات الدول والحكومات بما يسمى التباعد الاجتماعي ونحو ذلك مما من شأنه المساعدة على تطويق الفيروس ومنع انتشاره لأن تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة، عملاً بالقاعدة الشرعية التي تنص على أن (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)".