المؤتمر الوطني السابع للجودة يواصل جلساته العلمية بجدة

واصل المؤتمر الوطني السابع للجودة جلساته العلمية اليوم باستعراض العديد من أوراق العمل في مجال الجودة والتميز المؤسسي بمشاركة خبراء من داخل المملكة وخارجها ، إضافة إلى ورش العمل المصاحبة وذلك بفندق الرتزكارلتون جدة .
وتحدث في بداية جلسات اليوم رئيس المنظمة الأسيوية للجودة الدكتور وان سيون عن الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية التي تشهد تقدما كبيراً في مجال الجودة، مشيرا إلى أهمية وضع مقاييس في كل القطاعات الحيوية فيما يخص الجودة بما يعود بالفائدة على هذه القطاعات في تطوير وتحسين الإنتاجية وسهولة تشخيص وحل المشاكل المستقبلية.
من جانبه تحدث رئيس منظمة شهادات الاختبار الكورية الدكتور تشوي كابهونغ عن نظام المواصفات الوطني الكوري ودوره في البنية التحتية، مبيناً أنه خلال فترة قصيرة بين 1970 و 2008 م زادت الصادرات الكورية وارتفع مؤشر النمو الاقتصادي في كوريا لأمرين مهمين أولهما فيما يتعلق بالإستراتيجيات المتعلقة بالصادرات والأمر الثاني كان متعلق بالجودة، موضحا أن الصادرات الكورية اليوم من بين ال100 الأعلى في العالم وأنه منذ عام 2001 وحتى 2018 م زاد عدد المنتجات الكورية 18 ضعفا .
فيما قدم نائب رئيس المركز العالمي لخدمة العملاء في شركة سامسونج الدكتور يونقجن سوه شرحاً عن إستراتيجية الشركة للتميز في الجودة، مبيناً أن نظام الجودة المتبع في سامسونج مقسم على أجزاء رئيسية منها موجود في وحدة الأعمال ومراكز المبيعات وبالإضافة إلى مواقع الجودة الإقليمية، موضحا أن مواقع الإنتاج العالمية مسؤولة عن جودة المنتج أثناء إنتاجه فيما تلعب مواقع الجودة الإقليمية دورا مهما في خدمة العملاء وتقديم المعلومات عن المشاكل التي تواجههم في مجال الجودة.
بعدها استعرض نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمطابقة والجودة المهندس سعود بن راشد العسكر، الإستراتيجية الوطنية للجودة التي تستهدف المساهمة في رفع إنتاجية المنشآت المحلية ودعم نمو مبادرات المملكة والمساهمة في زيادة الناتج الوطني والمساهمة في خلق مفهوم الحياة و الآثار التنافسية للإستراتيجية تتمثل في تحسن القدرة التنافسية للمنشآت الوطنية من خلال جودة المنتجات وتبني وتحقيق التميز المؤسسي وتقدم المملكة في مؤشرات المنافسة ومؤشر المنافسة الصناعية العالمية.
وكشف العسكر عن أن أهداف الإستراتيجية التي تتمثل في 22 هدفاً إستراتيجياً و 56 مبادرة استراتيجية و 157 مؤشر قياس للأداء، مبينا أن أهداف الإستراتيجية تتمثل في تطوير إطار مرجعي وطني وفق معايير دولية موحدة الرؤية والأهداف لجودة الخدمات والمنتجات وممارستها لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتطوير البنية التحتية الوطنية للجودة بالمملكة، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار وتعزيز التنافسية بين المنشآت السعودية من أجل اقتصاد مزدهر وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في الخدمات والمنتجات الوطنية بما يحقق رضا وتطلعات المستفيدين.
وأشار نائب محافظ هيئة المواصفات إلى أن المبادرات الوطنية للجودة تتمثل في إطلاق برنامج وطني يستهدف جذب واستقطاب الشباب في معدل الجودة وإطلاق برنامج وطني شامل للرخص المهنية في مجال الجودة وتشجيع إنشاء إدارة الجودة والتميز المؤسسي في جميع قطاعات الأعمال لتحقيق الاستراتيجية الوطنية.
بدوره أوضح المهندس عبد الله العبيكان، أن الصعوبات التي تواجه الشركات في إدارة الجودة تتمثل في ضعف تأثير هذه الأنظمة على نتائج الشركات، وكثرة المستندات ومتطلبات إدارة هذه الشركات، وعدم تبني وفهم القيادة داخل الشركات لتأثير الانظمة على الاستراتيجيات ونتائجها، مبينا، أن التحديات التي تواجه الشركات تتمثل في سرعة تغير متطلبات العملاء وسرعة تغير قواعد التنافس والتحول في سلوك المستهلك من الاستجابة للشركات وارتفاع متطلبات التكامل مع الأنظمة الأخرى ورفع الانتاجية.
وناقش رئيس قسم مراقبة الجودة في شركة أرامكو السعودية المهندس أحمد الملحم، ، خلال حديثه في الجلسات ، مفاهيم وأسس التفتيش المبني على تحليل الأخطار في المشاريع الرأسمالية، ومعايير مستويات الأخطار عند شراء أي منتج .
فيما سلطت عضو اللجنة العلمية لجائزة التميز بوزارة التعليم الدكتورة جواهر مهدي، ، الضوء على المواصفة الجديدة ISO-2018:21001 (EOMS) " نظام إدارة الجودة بالمؤسسات التعليمية " ، وجدوى تطبيق هذه المواصفة على المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن هذه المواصفة اعتمدت في صياغتها على 92 خبير و32 هيئة للتقييس عالمية ومنسجمة مع ISO 9001 للجودة، وينعكس تطبيقها على ستة مليون طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم.
وضمن جلسات المؤتمر التي عقدت اليوم تناول رئيس مشروع مدارس الجودة بالإدارة العامة لتعليم الطائف الدكتور منصور الحميدي، ، مشروع مدارس الجودة، مشيراً إلى أنه قد تم تطبيقه في 72 مدرسة بالطائف مناصفة بين مدارس البنين والبنات، موضحاً أن المشروع يهدف إلى بناء النظام المؤسسي في المدارس، وتحقيق رضا المستفيد، وتجويد بيئات التعليم، وبناء نظم الجودة والاعتماد، ورفع كفاءة المدرسة، والمنافسة على جوائز التميز المحلية والاقليمية.