نظمت الهيئة العامة للاستثمار اليوم بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية المنتدى الخاص بمجموعة كامبدن ويلث وهي مجموعة خاصة تضم أهم وأبرز الشركات العائلية عالميًّا، في حدثٍ يعقد لأول مرة في المملكة . وتحت مظلة " استثمر في السعودية "، استضافت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع كامبدن ويلث أكثر من 80 مستثمراً من مختلف دول العالم، لمناقشة سبل الاستدامة والتطوير في مجال المال والأعمال، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة، واستغلال المناسبة للتعرف على المميزات التنافسية التي يتمتع بها السوق السعودي في ظل التقدم والتنوع الاقتصادي للمملكة، الذي شهد ارتفاعًا في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة 10% مقارنة مع العام الماضي، إضافة إلى التنوع الاقتصادي في إجمالي الناتج المحلي من الواردات غير النفطية؛ الذي شهد ارتفاعًا بلغت نسبته 4.3% في الربع الثالث من عام 2019 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018. وعرض محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر في كلمته بالمؤتمر عن مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي قطعتها المملكة حتى أضحت " وجهة استثمارية واعدة عالمياً " وفقاً لكثير من التقارير الدولية، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات النوعية والحوافز المقدمة والخدمات الخاصة بالمستثمرين في المملكة. ووصف المهندس العمر أن هذا المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في المملكة على مدى يومين بنقطة الانطلاقة لفعاليات أكبر في المستقبل تستضيفها هيئة الاستثمار بالعمل مع شركائها المستثمرين وقادة المال والأعمال في العالم، لتكون المملكة بذلك منصة حيوية وفاعلة في التوجهات الاستراتيجية والكبرى في هذا المجال. وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد نظمت مؤخراً في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس تحت مظلة " استثمر في السعودية " حفل العشاء السعودي تحت شعار "استثمر في السعودية"، وشهد حضور ما يزيد عن 100 من كبار رجال الأعمال وصناع القرار الدوليين ينتمون لأكثر من 17 دولة يمثلون ما يقارب 80 جهة . وجرى خلال الفعالية استعراض مشهد الاستثمار السعودي لعام 2019، إذ أعلنت الهيئة مؤخرًا عن دخول أكثر من 1130 شركة أجنبية للسوق السعودي خلال العام، ليشكل هذا الرقم زيادة نسبية بلغت 54% مقارنة بالعام 2018، وزيادة بثلاثة أضعاف عن عدد التراخيص الصادرة في عام 2017، كما يأتي هذا النمو نتيجة لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة، وهو ما نتج عنه تقدم المملكة 30 مرتبة وفق تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث صنف التقرير المملكة كأكثر الدول إصلاحًا بين مختلف الدول التي تضمنها التقرير.
