أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن تحرك الجيش الليبي جاء لحماية الدستور وتنفيذًا لقرار المجلس بإخلاء العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة. وقال صالح في تصريحات اليوم عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط بالقاهرة، إنه أبلغ الأمين العام بأن ما يحدث في ليبيا حاليًا يتثمل في أن "من مهام الجيش الليبي حماية الدستور، وهو ما يعني حماية مؤسسات الدولة وحماية حريات المواطنين وأموالهم وممتلكاتهم الخاصة، وبالتالي تنفيذًا للإعلان الدستوري، ولقرار مجلس النواب بإخلاء العاصمة من الميليشيات المسلحة، وأيضًا طبقًا، للاتفاق السياسي الذي ينص على أن تخرج هذه الميليشيات المختطفة للعاصمة من العاصمة، تحرك الجيش الليبي لطرد هذه الميليشيات والجماعات من العاصمة". وأضاف أنه فيما يتعلق بالجانب السياسي فقد أبلغ الأمين العام بأن مجلس النواب أصدر قانونًا للاستفتاء على الدستور وأحاله إلى المفوضية العامة للانتخابات، فإن وافق الشعب الليبي على هذا الدستور يتم انتخاب رئيس للبلاد وبرلمان جديد، وإن رفض هذا الاستحقاق، يجب على مجلس النواب أن يصدر قانونًا لانتخاب رئيس مؤقت للبلاد طبقًا للإعلان الدستوري النافذ في ليبيا. وأكد صالح في تصريحه أن الجيش الليبي في طرابلس بين أهله وأحبائه لحماية أرواح المواطنين وأملاكهم وحرياتهم، مشيرًا إلى أن هناك فرصة للعودة إلى طاولة الحوار بين الفرقاء الليبيين، إذا خرجت هذه الجماعات الخاطفة للعاصمة، وإنه في هذه الحالة سيتم انعقاد الملتقى الوطني، الذي أعلن الجيش الليبي نفسه أنه سيحميه.
