"الغذاء والدواء" تغلق 6 مصانع أغذية ومياه معبأة وتوقف 74 خط إنتاج بسبب مخالفات صحية وفنية خلال شهرين

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء 6 مصانع مياه وأغذية، كما أوقفت 74 خط إنتاج في منشآت مياه وأغذية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2017، بسبب مخالفات، منها ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية في المنشأة والعاملين فيها.
وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن فرق الهيئة الميدانية نفّذت جولات تفتيشية شملت 416 مصنع أغذية وسحبت 472 عينة، كما زارت 157 مصنع مياه معبأة وثلج وسحبت 152 عينة، وتفقدت 964 مستودعاً ومركز توزيع أغذية وسحبت 53 عينة.
وأضاف السلطان أن الهيئة طبّقت لائحة الغرامات والجزاءات على 21 منشأة، وأتلفت 1449 كيلو غرام مواد غذائية، تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها و8860 كرتون مياه مخالفة تم
إنتاجها دون الحصول على ترخيص، وضبطت 11.9 طن منتجات غذائية مخالفة للوائح الفنية والمواصفات القياسية.
وأشار إلى أن من أبرز المخالفات للاشتراطات الصحية والفنية في تلك المصانع؛ وجود آثار تدل على فساد المنتج الغذائي، وانتهاء فترة صلاحية المنتجات الغذائية، ووجود آثار
قوارض على المنتجات الغذائية، ووجود مخالفات على البطاقة الغذائية للمنتج، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية، واستخدام مواد ملونة غير مسموح بها في تصنيع بعض
المنتجات.
جدير بالذكر أنه خلال تلك الفترة جرى تجديد 24 ترخيص مزاولة نشاط، واستقبال 18 طلب إنشاء مصنع غذائي جديد، ومراجعة 43 طلب تسجيل منشأة غذائية.
وأحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء 10 قضايا غش تجاري إلى النيابة العامة، منها مخالفات تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية، والتلاعب بتاريخ صلاحيتها، ومواد غذائية
مجهولة المصدر (مخالفة للمواصفة)، كما تم الرفع للنيابة العامة بسبب تصرف بعض المنشآت الغذائية بمنتجات غذائية مضبوطة.
وتلقت الهيئة 237 شكوى وبلاغاً، بسبب منتجات مخالفة، منها منتجات عسل وشاي بها ادعاءات طبية وتغذوية، ومنتجات غذائية تم التلاعب في تواريخ صلاحيتها ومنتجات أخرى متنوعة منتهية الصلاحية أو فاسدة.
وفي ما يخص الإنذارات، تسلمت الهيئة إنذاراً من مركز الرصد وإدارة الأزمات بسبب احتمالية تلوث حليب الأطفال للعلامتين التجاريتين "بريميم كير" و"سيليا" بميكروب السالمونيلا، وتم إتلاف 750 عبوة حليب أطفال وسحب 712 ألف عبوة حليب أطفال من الأسواق المحلية من قبل الشركات المستوردة.