شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع مجموعة تنسيق المانحين في الجانب الإنساني للجمهورية اليمنية الذي اختتم أعماله في بروكسل مساء اليوم، واستضافه الاتحاد الأوروبي بصفته الرئيس المشترك للمجموعة إلى جانب الأمانة العامة لمجلس والأممالمتحدة. وبحث الاجتماع مستجدات الوضع الإنساني في اليمن والمعوقات التي تعترض عملية إيصال المساعدات إلى جميع المحافظات اليمنية والصعوبات التي تواجه العاملين في المنظمات الإغاثية، والسبل المتاحة لتجاوز تلك المعوقات . واستعرض الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق أمام الاجتماع المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها دول مجلس التعاون للجمهورية اليمنية من خلال المنظمات التابعة لدول المجلس والمنظمات التابعة للأمم المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية التي تجاوزت 15 مليار دولار. كما أوضح العقبات التي تضعها مليشيات الحوثي لمنع وصول المساعدات إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، واستغلالها لدعم حربهم ضد الحكومة اليمنية. وبين أن مساعدات دول مجلس التعاون في الجانب الإنساني منذ عام 2015م تجاوزت 3 مليارات دولار، خصص منها 848 مليون دولار لدعم البرامج العامة المتعلقة بالجانب الإنساني، وأكثر من 963 مليون دولار للمساعدات الإنسانية المباشرة والإغاثة في حالات الطوارئ كما تم تخصيص 582 مليون دولار لدعم قطاع الصحة, كما تجاوزت تعهدات الجهات المانحة بدول المجلس في الجانب الإنساني خلال عام 2017م 455 مليون دولار, مستعرضاً الدور الذي ساهمت به هذه المساعدات في وقف انتشار وباء الكوليرا في اليمن. واطلع الدكتور العويشق الاجتماع على حجم المساعدات التنموية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية التي تجاوزت 11,6 مليار دولار منذ عام 2006 م بما في ذلك المساعدات التنموية الثنائية المقدمة من دول مجلس التعاون لليمن البالغ مجموعها أكثر من 9,5 مليار دولار، التي خصص منها أكثر من 2,69 مليار دولار لقطاع الطاقة، و1,3 مليار دولار لدعم البرامج العامة للمساعدات بالجمهورية اليمنية. واستعرض الأمين العام المساعد الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون لإغاثة اليمن وتنسيق العمل الإنساني بين أعضاء المجموعة من المانحين ومنظمات الأممالمتحدة المعنية بالجانب الإنساني، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون تستضيف أكثر من 2 مليون مقيم من الشعب اليمني الشقيق، تقدر تحويلاتهم السنوية إلى أسرهم 6 مليار دولار , مؤكداً أهمية ضرورة قيام الأممالمتحدة بالإجراءات اللازمة لمنع استخدام ميناء الحديدة لتهريب السلاح إلى الحوثيين، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن 2216.
