الجامعة العربية تدعو إلى تبني آليات لحماية حقوق الأقليات

دعت جامعة الدول العربية إلى تبني الدول لآليات وتدابير اجتماعية وثقافية وسياسية وقانونية تضمن حقوق الأقليات بها وحرياتهم في ممارسة شعائرهم الدينية وطقوسهم الاجتماعية والثقافية في إطار القوانين المنظمة لها وتهيئة المناخ المناسب لنشر وتعزيز وتكريس ثقافة استيعاب الآخر.
وقال الأمين العام لمساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير وجيه حنفي في كلمه له اليوم أمام ورشة العمل التي بدأت أعمالها اليوم بالجامعة العربية حول "التعايش وقبول الآخر" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إن المواطنة هي مفهوم اجتماعي وقانوني وسياسي ساهم في تطور المجتمع الإنساني بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بتحقيق الدولة لمفاهيم أساسية مثل العدل والمساواة والحرية والديمقراطية والشفافية والشراكة.
وناشد حنفي الحكومات أن تعي أن مفاهيم مثل السيادة والانتماء والوحدة والأمن القومي لن تتحقق دون ضمانات توازن وتوازي في حقوق المواطنين وواجباتهم، منوها إلى أهمية مكافحة خطاب الكراهية.
وأوضح الأمين العام لمساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية أنه لا يزال هناك جدل كبير حول العلاقة بين التحريض على الكراهية وحرية الرأي والتعبير الذي لا يجوز منعه أو تقييده ويترتب عليه انتهاك حقوق أخرى مثل ممارسة الشعائر الدينية والطقوس الاجتماعية والثقافية والحق في الحياة والرفاه الاجتماعي والحق في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية دون تمييز.
وتناقش ورشة العمل المستمرة على مدى يومين الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية لمحاور عدة، من بينها التعايش السلمي في مجتمعات متعددة الديانات، والمواطنة وحقوق الأقليات، ومكافحة وتجريم التحريض على الكراهية طبقا للمعايير الدولية.
وتهدف الورشة إلى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين من تعزيز التعايش السلمي والمواطنة ومكافحة التحريض على الكراهية وزيادة الوعي في المنطقة العربية.
م ك