البرلمان الأوروبي يدعو إلى حل سياسي للأزمة السورية

دعا البرلمان الأوروبي في قرار اعتمد اليوم إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني في سوريا, مؤكدًا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا، ومشددًا على فصل هذين الملفين.
وقال النواب الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور قيادي في تفادي تفشي الصراع المسلح في سوريا إلى البلدان المجاورة.
كما طالبوا المفوضية الأوروبية بتقديم حزمة مساعدات شاملة للاستجابة للأزمة الإنسانية في سوريا والدول المجاورة.
وشدد النواب الأوروبيون على ضرورة أن يمثل المسئولون عن انتهاكات حقوق الإنسان، على نطاق واسع ومنهجي وصارخ والتي ارتكبت في سوريا خلال ال 24 شهرا الماضية، أمام العادلة ومحاسبتهم على أفعالهم.
كما أعلن البرلمان الأوروبي دعمه أيضا لدعوات إشراك المحكمة الجنائية الدولية في تتبع الوضع في البلاد.
وأشاد البرلمان الأوروبي بجهود الدول المجارة لسوريا في تقدم المساعدة الإنسانية لضحايا الأزمة والمرحلين ولأسر الفارين من النزاع المسلح في سوريا.
وأعرب النواب عن القلق من مخاطر تداعيات تدفق اللاجئين السوريين على أوضاع الدول المجاورة لسوريا، والتي من الممكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأكد النواب "أن مفتاح حل الصراع يكمن في آليات سياسية لتسهيل عملية سياسية بإرادة السوريين الذين يؤيدون التوصل إلى حل سياسي سريع وذو مصداقية وفعال, ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين العملية السياسية مع الإدارة الإنسانية، التي ينبغي أن تساعد الناس المحتاجين".
وجدد أعضاء البرلمان الأوروبي نداءهم إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما روسيا والصين، لتحمل مسؤوليتها في وقف العنف والقمع ضد الشعب السوري.
وقال النواب "ينبغي على الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير مسئولة ومناسبة للتعامل مع تدفق محتمل للاجئين في الدول الأعضاء. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي دعم إنشاء ملاذات آمنة على طول الحدود التركية السورية وضمان إنشاء ممرات إنسانية برعاية المجتمع الدولي".
// انتهى //
16:23 ت م
تغريد