دراسة لتصنيف العقارات وتوحيد أسعارها

تدرس جهات مختصة هذه الأيام، استحداث تنظيم عقاري يهدف لتوحيد أسعار العقارات في مختلف المدن السعودية، وفقا لتصنيف دقيق لهذه العقارات، من حيث الموقع وعمر العقار ومستوى الخدمات في الحي، وغير ذلك من الأساسيات، على أن يخضع تثمين أي عقار لتقييم مثمنين عقاريين معتمدين، منعا لتفاوت الأسعار ومزاجيتها وإيقاف جشع بعض أصحاب العقارات، على ألا تتم أي حالة بيع أو شراء عقارية إلا بتدخل المثمنين العقاريين.
وتتضمن الدراسة التي قدمها عقاريون إلى جهات مختصة، جميع مشكلات العقار وأهمها حلول المشكلات المتراكمة بين المؤجرين والمستأجرين، وفرض أنظمة وتطبيقات تحمي حقوق جميع الأطراف، ومنها وضع قائمة سوداء بالمماطلين في دفع الإيجارات وحرمانهم من الاستئجار لفترات مجدولة، ومنع أي مؤجر من زيادة الإيجارات دون مبرر مقنع، وكذلك منع بيع أي أرض عليها نزاعات أو مشكلات أو سبق أن بيعت لشخص آخر، من خلال إدخال رقم صك الأرض، وأيضا عدم بيع أي أرض دون صك رسمي وموثق، وإيجاد تنظيم دقيق ومحكم لعمليات بيع شقق التمليك، ومنع تداخل السكان في الصلاحيات، مع تصنيف الشقق وتحديد أسعارها وفقا لعمر الشقة وحجمها ومستوى الحي والخدمات ومستوى التشطيب.
وتعليقا على هذه الدراسة اختلف عقاريون حول جدواها، إذ أكد الخبير العقاري ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة، خالد جمجوم، أن توحيد أسعار العقار بين مدن المملكة سيفقد المستثمرين والمستهلكين لذة المفاجآت العقارية، أو الشيء غير المعروف في عالم العقار، كما أن توحيد الأسعار بين مختلف المدن صعب جدا، فكل مدينة لها وضع مختلف، فالشقق والمباني في مدينة الرياض تختلف عنها في جدة أو الدمام، لذلك أرى أنه من الصعب توحيد أسعار العقار في مدن المملكة.
ومن جهة أخرى، أيد التنفيذي بشركة الجسور للمباني الفرنسية أحمد الكاف، توحيد أسعار العقارات المختلفة بسائر مدن المملكة: «أرى أن تصنف العقارات على شكل فئات، فئة أولى وفئة ثانية وفئة ثالثة وهكذا، بحيث تصنف كل فئة وفقا لمثمنين عقاريين معتمدين، وحتى لو حدثت فروقات بسيطة في الأسعار، فلا مشكلة، الأهم أن الأمر يصب في صالح الجميع، والمستهلك بالدرجة الأولى، لحمايته من جشع المستثمرين وتزايد الأسعار بشكل يدعو للخوف من المستقبل.
كما عارض المستثمر العقاري عبدالله البلوي، هذه الفكرة، وأكد عدم نجاح فكرة توحيد الأسعار في حال تم تطبيقها، مشيرا إلى أنها: «ليست في صالح المستهلك ولا المستثمر، حيث إن المستثمرين في حال توحيد أسعار العقار سيحجمون عن السوق العقارية، كون ذلك سيقلص مستوى الربح الذي يدعوهم للاستثمار بالسوق العقارية، وفي هذه الحالة سيزداد الطلب على العرض، وبالتأكيد سترتفع الأسعار في السوق العقارية.
وامتدح التنفيذي بالمؤسسة النموذجية العقارية فيصل بادخن، فكرة توحيد أسعار العقارات بين مدن المملكة: «بشرط أن تصنف العقارات وفقا لاكتمال الخدمات في الحي أو المنطقة التي يقع فيها العقار، بحيث يكون هذا التوحيد والتصنيف للعقارات المتوسطة فالأقل، حينها ستصب في مصلحة المستهلك والمستثمر معا، ويترك للمستثمرين التنافس في الفئات الحيوية ليكون هنالك إقبال من المستثمرين على السوق العقارية .