محامي (المجاهر بالرذيلة) يطالب بمحاكمة LBC

طالب سليمان الجميعي محامي المتهم الرئيس في قضية (المجاهر بالرذيلة)، الذي حكم بالسجن خمس سنوات، أمس في شكوى إلحاقية لوزارة الإعلام ضد قناة LBC اللبنانية بسرعة الفصل في الدعوى المنظورة أمام لجنة المخالفات ضد القناة لمخالفتها العديد من الأنظمة واللوائح.
وأشار الجميعي في مذكرة وجهها إلى وزير الإعلام مكونة من 12 صفحة إلى وقوع موكله ضحية لمؤامرة من القناة عندما أجرت معه الحوار، حيث ذكرت له أنه حوار علمي ليس فيه ما يخدش الحياء أو يمثل خروجا عن الآداب العامة أو الأعراف أو تقاليد المجتمع السعودي والمسلمين عامة، إلا أن عمليات الحذف والتغيير أخرجت الحوار بشكل مغاير تماما.
وأضاف أن القناة صورت الفيلم التسجيلي مع موكله من خلال مكاتبها في السعودية ومن خلال اختيارها لموضوع التسجيل والتصوير مخالفة لنص المادة 39 من نظام الحكم، التي تنص على أن (تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه).
كما خالفت المادة (3) من نظام المطبوعات والنشر حين اختارت موضوع التسجيل والحوار، وحين قامت بعمليات مونتاج هذا الحوار بكيفية تتعارض مع الدين الحنيف ومكارم الأخلاق وعادات وتقاليد المجتمع السعودي. وكذلك خالفت المادة (4) من النظام نفسه حين صورت الفيلم التسجيلي من خلال مكتبها في مدينة جدة دون ترخيص رسمي من الوزارة.
وأكد الجميعي أن مماطلة القناة وتأخرها في الرد على الدعوى وامتناعها عن تقديم الشريط الأصلي يعد نكوصا عن الإجابة ويستلزم صدور الحكم في الدعوى ضدها.
كما أشار إلى إصرار موكله على طلباته الواردة في لائحة الدعوى بمعاقبة ومحاسبة القناة ومندوبيها وممثليها داخل السعودية استنادا إلى نص المادة (38) من نظام المطبوعات والنشر، وإلزامها بتعويضه التعويض المادي المجزي عن كل ما لحقه من أضرار مادية ومعنوية فادحة وجسيمة، استنادا إلى المادة (35) من نظام المطبوعات والنشر.
وختم المحامي مذكرته مشيرا إلى أن المخالفات التي أوردها أدلة كافية لتدفع لجنة المخالفات للمضي قدما في النظر فيها وإصدار قرار ضد القناة تنفيذا لمقتضيات النظام.