حقوق الإنسان.. في أيدٍ أمينة

حقوق الإنسان من القواعد الأساسية في نظام الحكم بالسعودية، وهي قواعد واستحقاقات مستمدة من الشريعة الإسلامية، ويتم تطبيقها بالتزام تام في جميع مستويات الحكم وأجهزته المختلفة، كما أن حقوق الإنسان من المبادئ الأخلاقية التي تميز نظام الحكم في السعودية بوصفها جزءا أصيلا من مقررات تطبيق الشريعة الإسلامية كمنهج حكم ودستور حاكم يلتزم به الراعي والرعية، وقد وصل ذلك الالتزام إلى مستويات قياسية في المعايير الدولية لجهة احترام وحفظ حقوق الإنسان، سواء كان مواطنا أو مقيما أجنبيا في عهد ولي الأمر. وقد ظلت السعودية مشاركا في كثير من الفعاليات الدولية التي تهدف إلى استيعاب تشريعات متطورة لماهية الحقوق الإنسانية، والعمل على حفظها وتطبيقها، وكان لها حضورها الفاعل في كثير من المناسبات، ووقعت على كثير من المواثيق الدولية التي تهدف إلى حفظ حقوق الإنسان، من دون تعارض مع مقتضيات الشرع الحنيف، وقد استضافت عددا من تلك الفعاليات دعما وتعزيزا لتلك الحقوق، واستمرارا لهذا الدور تستضيف اليوم أعمال الندوة العلمية (تطبيق قواعد حقوق الإنسان في ظل الأوضاع الأمنية) التي ينظمها مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الفترة من 19 إلى 21 / 10 / 2009 بمقر الجامعة في الرياض. وأكد الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أن تنظيم الجامعة لهذه الندوة المهمة، يأتي في إطار السعي لمعالجة أبعاد جديدة عن قضية حقوق الإنسان وحريته وصون كرامته، وعلاقة الأمن بحقوق الإنسان، وكيفية مراعاة هذه الحقوق عند الأزمات الدولية، وما يتصل بالاتفاقيات الدولية لحقوقه.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية جاءت بقواعد وأسس حقوق الإنسان منذ أكثر من 14 قرنا، وقدمت الوثائق والأدلة التاريخية التي رسمت وحددت رؤية الإسلام والمسلمين لحقوق المواطن وواجباته في الدولة الإسلامية.
وأضاف: “إن الجامعة أولت موضوع حقوق الإنسان جل عنايتها، من خلال كلياتها ومراكزها العلمية، حيث نفذت الجامعة في هذا المجال (41) دورة تدريبية وحلقة علمية، و (14) ندوة علمية، ومؤتمرا دوليا واحدا، و (7) دراسات علمية، و (26)إصدارا علميا محكما، و (54) رسالة ماجستير ودكتوراه، وتسع محاضرات ثقافية.
ويشارك في أعمال الندوة ممثلون من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية، والأجهزة المعنية بموضوع الندوة، والخبراء المتخصصون من الدول العربية. وتسعى الندوة إلى تحقيق جملة من الأهداف المهمة، من خلال محاورها الثلاثة، وهي: (الأمن وحقوق الإنسان) و (الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان) و (مراعاة حقوق الإنسان أثناء الأزمات الأمنية) ومن أبرز هذه الأهداف: إظهار القواعد التي تنظم حقوق الإنسان وضوابطها في الشريعة الإسلامية، وتوضيح قواعد حقوق الإنسان وآليات تطبيقها في القوانين والأنظمة الوضعية وفي الاتفاقيات الدولية، وإظهار التوازن بين حماية حقوق الإنسان وفعالية الإجراءات الأمنية التي يتم اتخاذها أثناء الأزمات الأمنية، وتلمس المشكلات العملية التي تعترض تطبيق حقوق الإنسان في ظل الأوضاع الأمنية.