القضاء الفرنسي يحكم بحجز طائرة سعودية لخلافات مالية

وصفت الخطوط الجوية السعودية حجز إحدى طائراتها في مطار فرنسي بالإجراء التعسفي وغير القانوني”، وقالت إنه سيؤثر سلبا على الرحلات السعودية القادمة والمتجهة إلى فرنسا إذا ما تعرضت مؤسسة الخطوط السعودية لحكم غير منصف من قبل القضاء الفرنسي.
وأوضح المهندس خالد بن عبدالله الملحم المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية في تصريحه أمس، حول حجز الطائرة، أن شركة (إيجل افيشن) الفرنسية التي أعلنت إفلاسها لجأت إلى القضاء الفرنسي على خلفية القضية المالية بينها وبين (السعودية) رغم وجود اتفاق مسبق يقضي بأن يتم التقاضي حول العقود المبرمة بينهما عبر القضاء السعودي؛ حيث تفصل جميع المنازعات عبر القوانين السعودية لا الفرنسية، وهذا ما لم تلتزم به الشركة الفرنسية (بحسب الملحم)، الذي أضاف بقوله: “إن الحارس القضائي المعين من المحكمة الفرنسية على الشركة لجأ وبشكل انفرادي وتعسفي إلى إحدى المحاكم الفرنسية وحصل على أمر قضائي بالحجز على إحدى طائرات (السعودية) في حال عدم دفع كامل المبالغ التي تطالب بها الشركة المذكورة دون إشعار (الخطوط السعودية)، ودون أي اعتبار لمستحقاتها لدى الشركة”.
وتابع الملحم أن محامي (الخطوط السعودية) المفوض بمتابعة القضية أكد أن الإجراءات التي اتبعها الحارس القضائي غير سليمة؛ وعليه فلا بد من نقض الحكم، إلا أن توقيت الحجز سيصادف العطلة الأسبوعية التي ستعقبها إجازة عيد الفصح في أوروبا؛ وسيكون جميع القضاة، خاصة المعنيين بقوانين الطيران، غير متواجدين خلال هذه الأيام، وهو ما ترتب عليه إبقاء الطائرة تحت الحجز إلى أن يتم عقد جلسة الاستماع بناء على دعوى الاستئناف المقدمة من (الخطوط السعودية) حسب الموعد المحدد للجلسة قبل إنفاذ الحجز على الطائرة الذي يبدأ موعده اليوم.
وأشار الملحم إلى أن (الخطوط السعودية) لن تتنازل عن حقوقها من جراء الحجز على إحدى طائراتها، وستطالب بكل ما لها بموجب العقود المبرمة مع إدارة الشركة قبل وضعها تحت الحراسة القضائية في الوقت الذي يُستغرب فيه توقيت الحجز خلال الأعياد الذي يدل على تعمد التأثير على موقف (الخطوط السعودية) أثناء نظر القضية.