متقاعدو الشركات يبحثون عن (بدلات الحكوميين) في بيان

تبنت الجمعية الوطنية للمتقاعدين المطالبات المالية لمتقاعدي القطاع الخاص، واصفة ما تعرضوا له من عدم شمولهم بعدد من الزيادات المالية أسوة بأقرانهم بأنه (ظلم).
وأعربت الجمعية في بيان، (حصلت شمس على نسخة منه)، عن تطلعها من ولاة الأمر إلى اعتماد توصية مجلس الشورى الداعية إلى زيادة رواتب المتقاعدين على نظام التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أن "المجلس لم يصدر التوصية إلا بعد أن جمع المعلومات وأجرى من المقابلات ما يكفي لترشيد قراره".
وأكدت أن موضوع متقاعدي التأمينات الاجتماعية تحول إلى ما يشبه المظلمة من وجهة نظر شريحة المتقاعدين نتيجة لشعورهم بالغبن، "حيث حرموا من المنحة الملكية بالزيادة المالية 15 في المئة، ومن بدل غلاء المعيشة الذي اقتصر صرفها على متقاعدي جهاز الدولة دونهم لمجرد أن خصميات تقاعدهم تحول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فشعروا نتيجة لذلك بالحرمان، وهم كرسوا حياتهم وزهرة شبابهم لخدمة الدولة والمجتمع من خلال الإسهامات المضيئة في بناء نهضة الوطن".
وأشارت إلى أن لجان (الشورى) جمعت وحللت المعلومات قبل عرضها ومناقشتها في الجلسات العامة للمجلس، مشيدة بإمكانيات الأعضاء فهم "نتاج لما يمتلكونه من خبرات ومعارف تمكنهم من الاطلاع على احتياجات الوطن والمواطن، ويمتازون بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمكانة الاجتماعية، لذلك تتجه معظم آمال شرائح المجتمع وتتطلع إلى توصيات المجلس الصائبة نحو ما يعرض ويناقش تحت قبة مجلس الشورى أو ما يقوم به الأعضاء من مبادرات إزاء مختلف القضايا التي تهم المواطنين".