(البريد السعودي) ترفض إعادة تراخيص 6 وكالات

رفضت مؤسسة البريد السعودي تنفيذ الحكم الصادر من ديوان المظالم المتضمن إلزامها بإعادة تراخيص ست وكالات بريدية. ولا تزال الوكالات مغلقة بسبب نزع المؤسسة للتراخيص، إثر تطورات تمحورت في إنشاء شركة خدمة بريدية، رغم مرور ما يقارب الأسبوعين على إصدار الحكم من الديوان.
واعتبر الديوان أن إجراء إعادة التراخيص يهدف إلى رفع الضرر لحين النطق بالحكم المقرر في 2  / 6 / 1430ه، وتضمن النص الذي أصدره في الحكم وجود (خطر محدق قد لا يمكن تداركه) بالوكالات وأصحابها وعملائها، و رأى أن إعادة التصاريح مطلب ملح لتوافر ركني الجدية والاستعجال، وأن عملية الإقفال مؤشر لعدم حسن نية المدعى عليها. من جهتهم، استغرب أصحاب الوكالات الست عدم التزام المؤسسة بتنفيذ الحكم الصادر من ديوان المظالم واعادة التراخيص لهم. وقال صلاح أبو العلا، ان الحكم الأخير جاء بناء على الشكوى الإلحاقية التي تقدم بها عدد من أصحاب الوكالات على خلفية التصرف الذي قامت به المؤسسة كرد فعل وصفه بالانتقامي؛ نظير تقديمهم للشكوى.
وأضاف: “عمدت المؤسسة إلى وضع إعلانات على أبواب وكالاتهم المغلقة موجهة للمشتركين تفيد بأنه تم إلغاء تراخيصها، وتطلب منهم تحويل اشتراكاتهم إلى شركة الخدمات البريدية”. أما عدنان الثقفي (صاحب وكالة بريدية مغلقة) فأكد أن المؤسسة لم تنفذ الحكم على الرغم من وجود المحامي الخاص بها وقت النطق بحكم الإعادة المؤقتة والفورية.
من جهتها، بررت مؤسسة البريد على لسان المهندس سمير نحاس مدير البريد بمكة المكرمة، عدم تنفيذ الحكم بكونهم لم يستلموا الصك الخاص به. مؤكدا أنهم سيستأنفون أي حكم يصدر ضد المؤسسة.إلى ذلك، أوضح الدكتور وائل بافقيه المحامي ل “شمس”، أن المؤسسة لا يحق لها الاستئناف لكون الحكم جاء كتسوية لحين النطق بالحكم النهائي. وقال: “لا يعني حضور محام أو ممثل لجهة ما جلسة النطق بأن الحكم أصبح نافذا، إذ تجب طباعة الحكم أولا ثم إرساله”. ولفت الدكتور بافقيه النظر إلى مفارقة كون الجهة التي تقوم بإيصال الحكم إلى مؤسسة البريد هي نفسها.
وطالب أصحاب الوكالات مراجعة الصادر والوارد في ديوان المظالم والتأكد من أن إرسال الصك إلى الجهة الأخرى برقم وتاريخ، ومن ثم مراجعة الديوان لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كانت هناك مماطلة من قبل المؤسسة وتسويف في عدم التنفيذ. وأكد الدكتور بافقيه عدم وجود جهة معنية بتطبيق الاحكام الصادرة على جهات حكومية من قبل أفراد أو مؤسسات خاصة، وإنما يحال إلى الجهة المدعى عليها لتطبيق الحكم الصادر عليها والتزام ما يحويه الحكم من مضامين وإجراءات.