«مكافحة الفساد» تكشف اختلاس لقاحات وأدوية من مستودعات «الصحة»

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن اختلاس وسرقة لكميات كبيرة من اللقاحات والأمصال والأدوية، والأجهزة الطبية، من مستودعات مديرية الشؤون الصحية في إحدى المحافظات، بعد أن تلقت معلومات من مصادر رسمية عن ملاحظة ترويج بعضها في السوق، وبيعها لبعض المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية، بعد طمس شعار التأمين الموحد لدول مجلس التعاون الخليجية، «S.G.H.» من بعضها، وشعار وزارة الصحة من بعضها الآخر.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، محمد بن عبدالله الشريف، أن المتهم الرئيس في هذه القضية، أمين مستودع الأدوية في تلك المديرية، لتزويره طلبات صرف الأدوية المخصصة للمراكز والمستشفيات الحكومية، بإضافة كميات كبيرة إليها غير مطلوبة، بقصد الاستيلاء عليها ثم تسويقها لحسابه في منشآت القطاع الخاص الطبية، عن طريق مجموعة من المتعاونين معه، الذين تم ضمهم إلى لائحة المتهمين. وقال إنه بالتعاون مع الجهات المختصة، تم الإيقاع بالعصابة، التي تقف خلف ذلك، وضبطها متلبسة بالجريمة، على الرغم من محاولة أفرادها التستر خلف أسماء وألقاب وهمية، ومداومتهم على استبدال شرائح هواتفهم المتنقلة، بين فترة وأخرى، وكل منهم لا يعرف غير الشخص الذي يموله، إمعانا في التمويه.
وبين رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن عدد المتهمين في هذه القضية يتجاوز ال20 شخصا، من جنسيات مختلفة، وتمت إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ ما يقتضيه النظام بشأنهم، فيما تبلغ قيمة المسروقات ملايين الريالات.
وذكر أن أفراد هذه العصابة، كانوا ينقلون ويخزنون اللقاحات والأمصال بطريقة غير ملائمة، تعرضها للتلف والتأثير على صلاحيتها.
وأشاد بما تجده الهيئة من دعم مستمر من القيادة الرشيدة، مما يمكنها من ممارسة عملها في مجال مكافحة الفساد. وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف كشف أخيرا، عن اعتماد مكافآت مالية وعينية للمبلغين عن قضايا الفساد في الوزارات والمؤسسات ضمن طلب تم رفعه إلى المقام السامي لاعتماده قريبا، مؤكدا أن الهيئة اعتمدت شروطا للتبليغ عن قضايا الفساد، من أهمها اسم المبلغ، ورقم سجله المدني، ووسيلة الاتصال به، فيما سيتاح للمبلغين أيضا عدم ذكر معلوماتهم الشخصية، شريطة أن تكون بلاغاتهم صادقة، ولديهم ما يكفي من الأدلة والقرائن لجدية بلاغاتهم.
وأوضح أن أصحاب البلاغات الجدية ومن لديهم النية الصادقة في التبليغ لن تلحق بهم أي تبعات أو ملاحقات، فيما سينتظر أصحاب البلاغات الكيدية عقوبات في حال عدم ثبوت دعاواهم، وستتم معاقبتهم وفق ما تتوصل إليه نتائج التحقيق معهم، باعتبار أن هذه الدعاوى كيدية.
وأعلن الشريف عن توجه الهيئة خلال الفترة المقبلة لزيادة أعداد خطوط الهاتف والموظفين لاستقبال البلاغات، مؤكدا أنها في ازدياد يومي، مما يستوجب ضرورة زيادة الإمكانات المادية والبشرية.
وقال إن تنظيم الهيئة ينص على إعداد قوائم النزاهة لمن يبلغون بلاغات صادقة عن الفساد، كاشفا عن أن لائحة الحوافز التي تم رفعها لخادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سيتم العمل بها قريبا.
وأشار الشريف إلى أن الهيئة تتلقى البلاغات إما عن طريق البريد أو الحضور الشخصي أو الهاتف، موضحا أن هناك إقبالا كثيفا على البلاغات الهاتفية مما سبب زحاما في استقبال الاتصالات، مبينا أن العمل يجري حاليا لحل المشكلة من خلال زيادة أعداد خطوط الهاتف والموظفين .