خطوة تستحق الشكر تلك التي قامت بها جمعية حماية المستهلك حين طالبت الجهات المعنية بضرورة إصدار قرار لمنع المطاعم والمقاهي بإلغاء ما يسمى ب «رسوم الخدمة» باعتبار أنها في حكم جباية وهدر لمال الزبون دون وجه حق. والأجمل أيضا هو وضع خط ساخن يصل مباشرة للجمعية للإبلاغ عن المطاعم والمقاهي التي مازالت تمارس ذلك العنت والتعسف تحت ذريعة تقديم خدمة مميزة للزبائن والتجديد المستمر في الديكور رغم أن أقصى خدماتها لا تتعدى طاولة مهترئة وكرسيا غير متساوي القواعد وماء من أقرب «صنبور»، وديكورا يسرع الإصابة بالاكتئاب مباشرة و«أحواض غسيل» بحاجة لغسيل! وشكرنا وتقديرنا لخطوة جمعية حماية المستهلك هذه المرة يأتي من أجل أمرين، أحدهما لأنها من المرات النادرة التي لا يأتي ذكرها مقرونا بانتقاد متكرر لضعف الرقابة أو استمرار المخالفات وإنما جاء في ثنايا خبر مفيد للمستهلك. وثانيها لأننا نؤمل أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات مماثلة تحد من جشع التجار وتساهم في تخفيف الحمل على مستهلك تكاثرت عليه «الضباع» فأصابته جميعها! أما بشأن قرار جمعية حماية المستهلك بشأن إلغاء «رسوم الخدمة» فيجب ألا تغفل فيه عن السيناريو المتوقع للالتفاف على مثل هذه القرارات، فتضمين رسم الخدمة ضمن رسوم وجبات تلك المطاعم هو سيناريو منتظر منها للاستمرار في نهجها القاضي بالخروج بأكثر الغنائم من زبون اختار المكان الخطأ! أو السيناريو الآخر الذي قد تنكمش فيه وجبات تلك المطاعم إلى النصف من أجل تعويض فارق المبلغ القديم! أصوات كثيرة خرجت بعد القرار طالته بالانتقاد ورؤية الجزء الفارغ من الكأس ليس إلا، وأنه سيساهم في تردي الخدمة في تلك المطاعم! السؤال الآن هو أن بعضها خدمته متردية قبل فرض هذا القرار؛ لذا فما زال عقلي غير قادر على أن أصف ترديا أكثر من ذلك إلا إذا كانوا سيقدمون الطعام دون أن يقوموا بطهيه!
