البدء في تطوير 50 مليون متر مربع لصناع جدة.. و«الأمانة» تتعهد بتذليل العقبات

كشف أمين مدينة جدة الدكتور هاني أبو راس خلال اجتماعه باللجنة الصناعية للغرفة التجارية الصناعية أمس عن البدء في تطوير أكثر من 50 مليون متر عن طريق هيئة المدن الصناعية في الفترة المقبلة، لإنهاء معاناة آلاف الصناع خلال العقدين الأخيرين. واعتبر عبدالعزيز السريع رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بجدة اللقاء «جيدا» وقال وجدنا تجاوبا من الأمين لدعم وتفهم مطالب الصناع في جدة، وهو متفهم أن الصناعة من الأساسيات لتطوير أي مكان في العالم، ووعد بتقديم كل دعم للجنة الصناعية، مشيرا إلى أنه تم مناقشة الأراضي الصناعية الموجودة لدى هيئة المدن الصناعية وتطويرها، حيث تنقسم الأراضي الموجودة حاليا إلى جزأين، الأول تم تسليمه لهيئة المدن الصناعية والثاني يتم إفراغها الآن، كما أن هناك أراضي جديدة لم تحدد بعد.
من جانب آخر بينت ألفت قباني نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة ل«شمس»: أن الاجتماع الذي عقد مع أمين محافظة جدة أمس جاء بنتائج مثمرة ستمثل في حال تنفيذها نقلة نوعية في تاريخ الصناعة بالمدينة الساحلية، وقالت: أبلغنا الدكتور هاني أبو راس أنه تم رفع خطاب لإفراغ الأرض التي تقع على الخط السريع بين جدة والليث والبالغ مساحتها 20 مليون متر مربع، وتمثل المنطقة الصناعية الثالثة «جدة 3».
وأضافت: أن أمين جدة أخبرنا بتسليم الأراضي الواقعة في عسفان «جدة 4» والتي تبلغ مساحتها خمسة مليون متر مربع، والتي تمثل المدينة الصناعية الرابعة، في حين تحفظ على الأراضي الواقعة في منطقة ثول والتي تقع مساحتها 19 مليون متر مربع؛ بسبب قربها من مناطق سكنية الأمر الذي يجعلها تؤثر سلبا وبيئيا على سكان المنطقة، واعدا أن تكون هناك حلول أخرى خلال الفترة المقبلة.
ونوهت ألفت قباني إلى أن اللجنة الصناعية حصلت في وقت سابق على تأكيدات من مدير فرع هيئة المدن الصناعية المهندس عبدالإله بن مشيط بتوقيع عقد مع عدد من الشركات المتخصصة لتطوير هذه الأراضي، وإعداد مخططات لها وسوف تنتهي مرحلة التطوير خلال أربعة أشهر.
وأشارت إلى أن الاجتماع شهد مناقشات حول الأرض الواقعة غرب «جدة 2» والتي تفصلها عن البحر محطة تحلية مياه والتي تبلغ مساحتها ستة مليون متر مربع، واتفقت اللجنة مع الأمين على أن يكون الحل الأمثل لها التنسيق بين هيئة المدن الصناعية والجهات الحكومية التي تم تخصيصها لها.
وبخصوص الأرض الواقعة في جهة بحرة والبالغة 44 مليون متر مربع.. ذكرت نائب رئيس اللجنة الصناعية أنها سيتم أخذها بالاعتبار من قبل الجهات المعنية بالقطاع الصناعي لتذليل بعض الصعوبات والعقبات التي تحول دون تخصيصها وتطويرها كمدينة صناعية مطورة، مشيرة أن هذه الأراضي تتمتع بموقع إستراتيجي لقربها من جدة ومكة والطائف، واتصالها بالخدمات وسهولة الوصول إليها، إضافة إلى كبر مساحتها مما يساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت أن أمين جدة وعد بتحسين وتطوير المنافذ المؤدية للمدن الصناعية وإقامة الجسور لتسهيل الوصول إليها، إضافة إلى الشروع في عمل مخطط هيكلي لمدينة جدة سيساعد على تحديد الأراضي الصناعية والعمرانية وجميع الخدمات.
وأبدت ألفت قباني تفاؤلها من النتائج التي توصل إليها الاجتماع، ووصفته ب«المثمر».. وقالت: إن الأراضي التي سيجرى تطويرها في الفترة المقبلة ستصل إلى 50 مليون متر مربع، وهي كافية في الوقت الحالي لإحداث انتعاشة ونقلة نوعية للصناعة في مدينة جدة، لكننا في الوقت نفسه نأمل تلبية جميع حاجات المدينة التي تحتاج إلى أكثر من 200 مليون متر مربع خلال الأعوام العشرة المقبلة .