نظام الحد من إيذاء الطفل.. قريبا

كشف نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتور ماجد العيسى، أن نظام حماية الطفل سيصدر قريبا من مجلس الوزراء بعد الانتهاء من دراسته، معبرا عن أمله أن ينهي مجلس الشورى دراسة نظام الحد من الإيذاء.
وأوضح عقب مشاركته بورقة عمل في الحلقة العلمية «قضايا الأحداث والعنف الأسري» بعنوان «خصائص الأحداث ضحايا العنف الأسري» في مقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، أمس، أن برنامج الأمان الأسري الوطني لديه العديد من المشروعات المستقبلية، وسيعتمد خلال المرحلة المقبلة على الدراسات المسحية الوطنية للوصول إلى الأرقام الحقيقة للعنف الأسري لإعطاء صورة حقيقية حول الوضع ومدى الانتشار خصوصا أن الحالات التي تبلغ قليلة «لا بد من تقديم رؤية واضحة وصحيحة للوضع»، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يصل لحد الظاهرة ولكنه موجود في المجتمع السعودي، والأرقام والإحصاءات تعطي مؤشرات لكيفية المعالجة والممارسة، وضرورة دراسة أسباب حدوث هذا العنف للحد منه.
وأكد العيسى أن وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية الدكتور عبدالله الربيعة أصدر تعميما للقطاعات الصحية بالمملكة، بإلزامية التبليغ عن كل حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال أو الأحداث دون سن 18 عاما فور الاطلاع عليها، مبينا أن ذلك يستند إلى نظام الممارسات الصحية، وهي ألا يكون هناك إفشاء للخصوصية وسرية الحالات إلا في بعض الحالات المعينة التي قد تشكل خطرا على الشخص نفسه أو على من حوله «قد يكون الطفل أو الحدث تحت التأثير أو التهديد، فحماية له يتم التبليغ، وليس بالضرورة أن يكون التبليغ أداة لإيذاء الطفل ويكون رصدا لمثل هذه الحالات واتخاذ العقوبة والتأهيل بشأن المعنف».
وقال ل «شمس» إن حالات العنف التي لا يتم التبليغ عنها مشكلة لا يستطيعون الوصول إليها حاليا، مشيرا إلى أنه من خلال الأبحاث تتم المقارنة بين الحالات الصامتة التي تعطى من خلال البحث العلمي على أنها تعرضت لمشكلة «من خلال البحث عنها ومقارنتها بالحالات التي تم الإبلاغ عنها فعليا سنجد النسبة».
وبين العيسى أن السجل الوطني يرصد أرقام العنف الأسري بشتى أنواعه «العملية تظل قاصرة ونحتاج إلى أعوام لحصد النتائج، ولا بد من التحرك ووضع حلول ومنع العنف من خلال وضع الاستراتيجيات والتوعية والبرامج المتخصصة».
ولفت إلى أن برنامج الأمان الأسري الوطني يتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في رصد المشكلة وتوحيد الجهود حتى تكون هناك أرقام حقيقية «نأمل أن يتم هذا الأمر مع وزارة التربية والتعليم، والأمن العام، وهيئة حقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان حتى لا تشتت الجهود وتتكرر الأرقام والحالات وإنشاء قاعدة بيانات صحيحة وحقيقية»، مبينا تعدد مظاهر التحرش الجنسي ومنها مشاهدة الأفلام الإباحية على الإنترنت والوسائل الأخرى، وإجبار بعض القصر على مشاهدتها.
وأشاد العيسى بالحلقة العلمية التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول العنف الأسري بمشاركة تسع دول عربية، مبينا أنه تم فيها الكشف عن الكثير من الأمور وإطلاع المتخصصين في المجالات العلمية والعملية والمتعاملين مع ضحايا العنف الأسري.
وشدد على ضرورة التركيز حول هذه الأمور غير المقبولة في المجتمع العربي والسعودي والمساهمة في توعية المتخصصين والمجتمع لمنع حدوث مثل هذه القضايا .