600 مركز لا تؤهل النساء للوظائف عندما تحوّلت إلى «تجارة»

ب20 ألف فرصة وظيفية للشباب والشابات انطلقت أمس برعاية الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة فعاليات معرض سوق العمل السعودي الثالث الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية.
واعتبر نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي انعقاد المعرض في هذا التوقيت فرصة مناسبة لإيجاد فرص وظيفية مناسبة للسعوديين بدلا من الاعتماد على العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن المعرض يجمع أكبر عدد من الشركات في المملكة «نحو 80 شركة» التي تعي المسؤولية الوطنية القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من طالبي العمل من الشباب والفتيات وذوي الاحتياجات الخاصة من السعوديين، مشيرا إلى أن المعرض الذي يستمر أربعة أيام يسعى لتبادل الخبرات من خلال ما يطرح في ورش العمل المتخصصة بين طالبي الوظائف والجهات الراغبة في التوظيف.
من جانبه اعتبر الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للحدث إيلي رزق المعرض فرصة لطلبة المدارس الثانوية وأولياء الأمور ليتعرفوا على حاجات سوق العمل وتحديد توجهاتهم الدراسية إلى تخصصات مطلوبة في سوق الوظائف، وأشار إلى أن الشرائح المستهدفة في معرض سوق العمل هم جميع الخريجين السعوديين والطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية من الذكور والإناث أي في المرحلة العمرية 16 - 35 عاما.
وفي سياق متصل اتهمت المستشارة في مجال التدريب بسمة السيوفي بعض برامج التدريب النسائية بالمملكة بأنها تحولت إلى تجارة ولا تستهدف تأهيل النساء إلى سوق العمل في ظل انتشار البرامج الاستهلاكية والتجارية التي تبتعد عن إكساب المهارة والسلوكيات الجديدة، مؤكدة أن العملية التدريبية قادرة على صناعة مستقبل الأمم ورسم ملامح التنمية البشرية للوطن لوتم توجهيها بشكل سليم، مشيرة إلى أن عدد مراكز التدريب النسائية تجاوز 600 مركز على مستوى المملكة، بخلاف المراكز التابعة للشركات والمؤسسات الكبرى وبحجم استثمار يتجاوز 100 مليون ريال: «للأسف الشديد.. الفرص التدريبية تصاغ على أنها احتياجات تدريبية من جهة واحدة فقط، دون النظر إلى الاحتياجات الحقيقية لمعطيات سوق العمل».
وقالت إن بعض برامج التدريب «استهلاكية تجارية روتينية مكررة لا تضيف سوى المعلومات وكأننا في فصل دراسي ومنشأة تعليمية، وتبتعد كل البعد عن إكساب المهارة والسلوكيات الجديدة للعمل»، مشيرة إلى أن منظومة قياس العائد على التدريب مفقودة لدى المنشآت والأفراد ومعاهد ومراكز التدريب: «كيف يمكن تقييم ناتج شيء إذا كان يستحيل قياسه، لكن من المهم أن يكون التعامل بإيجابية مع ميزة الانتشار الكمي لمراكز ومعاهد التدريب بالمملكة».
وحول أبرز التحديات التي تواجه التدريب النسائي بالمملكة أشارت
السيوفي إلى أنها تتمثل في ازدواجية المعايير من الجهات المشرفة على التدريب وعدم وجود هيئة موحدة لمنح التراخيص للجهات التدريبية على سوق العمل، وقالت: «ما نراه في الواقع الفعلي هو الاهتمام بالكم على حساب الكيف، وانتشار أكشاك ودكاكين للتدريب دون أن تكون لها صفة رسمية ولا جهة مرجعية تقوم بالمساءلة والمحاسبة والتقييم».
ونوهت إلى عدم وجود مركز معلومات مركزي نستطيع من خلاله معرفة آخر الإحصائيات والتقارير الناتجة عن تحليل البيانات والمسوحات الوطنية، الأمر الذي يصعب معه إجراء دراسات جدوى، وتساءلت: «كيف يؤسس لمصداقية معلوماتية تبنى عليها خطط الاستثمار المستقبلي دون معلومات موثقة».
وعن مستوى أداء مراكز التدريب النسائية أن الإقبال على الاستثمار في إنشاء مراكز تدريب نسائية يتزايد خاصة مع تشجيع الاستثمار الأجنبي والتسهيلات التي تتبعها هيئة الاستثمار العام لاستقطاب رؤوس الأموال للمملكة، وعما إذا كانت السعوديات المتخرجات تنقصهن الخبرة والكفاءة قالت: «منظومة التطوير معقدة ومتشابكة، ولا يمكننا لوم سوق التدريب فقط لعدم القدرة على سد الفجوة في المهارات والتأهيل الملائم لسوق العمل، والحل يكمن في بذل جهد المؤسسات والجهات المعنية في الدولة لنشر ثقافة التدريب ووضع ضوابط وأنظمة تحفز على دخول الخريجين والخريجات في دورات المراكز التدريبية لسوق العمل» .