مدير جامعة الملك سعود: سنمتلك 11 شركة في نهاية العام الجاري

أكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان أن الجامعة تسعى إلى أن يكون لديها 11 شركة في نهاية العام الميلادي الجاري، وقال إن المنتدى العالمي لريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي الذي ينطلق الأسبوع المقبل برعاية نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود وينظمه مركز الأمير سلمان لريادة الأعمال، خلال الفترة من 12- 14 صفر ويمثل إحدى مبادرات الجامعة التي تأتي متضمنة فعالية سنوية تهدف إلى بناء ثقافة الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال، مؤكدا أنه ليس هناك خيار إلا أن نسير في طريق تأسيس الاقتصاد المعرفي.
وقال خلال مؤتمر صحفي، أمس «لا يمكن أن نتحدث عن اقتصاد المعرفة وليس عندنا أدوات تخدم المعرفة، لهذا أنشأت الجامعة مركز الأمير سلمان لريادة الأعمال، ونهدف من خلاله إلى أن يكون خريجونا قادرين على إيجاد فرص عمل لهم ولغيرهم، ولا يكونوا أجراء عند الآخرين، كما أنشأت الجامعة وادي الرياض للتقنية، وشركة وادي الرياض، ومركز الابتكار، وحاضنة الرياض للتقنية، وبرنامج الملكية الفكرية، وكلها تمثل مبادرات عملية لتحقيق هذه الرؤية المستقبلية»، وأضاف «إن الجامعة ستعلن الأحد المقبل عن مبادرة وطنية وأيضا وثيقة علمية عملية سوف ترفع للمقام السامي الكريم، تتضمن أفكارا وخارطة طريق تمهد الطريق أمام المملكة لكي تكون في واجهة منظومة الدول البارزة في مجال الاقتصاد المعرفي»، مشيرا إلى أن الجامعة ستضع هذه المبادرة والوثيقة من خلال أربع دراسات علمية معمقة في محاور هذا المنتدى، إضافة إلى ما ستخرج به المداولات والمناقشات من خلال جلسات المنتدى.
من جانب آخر أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور علي الغامدي أهمية المنتدى الذي تسعى الجامعة من خلاله لتبادل الخبرات وإثراء النقاشات، فيما أوضح الرئيس التنفيذي للمنتدى الدكتور أحمد الشميمري أن الجامعة اتخذت في المنتدى منهج المنتديات العالمية في الطرح والتقديم، وسيشارك فيه شخصيات مرموقة وعالمية لكي نخرج بتوصيات مهمة تفيد في دعم الاقتصاد المعرفي ، وأفاد المشرف على إجراء دراسات المنتدى الدكتور رشيد الزهراني أن المنتدى سيناقش أربع دراسات تطرح أبرز الموضوعات و المحاور المستهدفة للمنتدى من خلال استشارة مجموعة كبيرة من الخبراء، حيث حُدِّدت أربعة موضوعات هي: كيفية صناعة المعرفة ، والتمويل والاستثمار، ورأس المال البشري، وأخيرا التشريعات المؤثرة في الاقتصاد المعرفي.