شركة \" الاتصالات \" تتجه لتخفيض أسعار الإنترنت

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا : عن البدء بدراسة نظام (سداد) بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والذي سيتيح للمتعاملين دفع الأقساط عن طريق الإنترنت، ومشروع قوافل محو الأمية بما يخص الحاسب الآلي وزيادة مقدمي خدمة الإنترنت ومحاولة تخفيض الأسعار.
وأكد خلال إطلاق "الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتنمية صناعة الاتصالات والمعلومات" في غرفة الرياض أمس الأول على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تضمنتها الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات والتي تستهدف التحول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي لزيادة الإنتاج، وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل.
وأضاف أننا نسعى إلى التحول إلى المجتمع المعلوماتي والمعرفي وهذه المشاريع ستكون ضمن الخطة المقبلة ونسعى إلى تحقيقه.. مؤكدا الاستعداد لمساندة وزارة التربية وإعطائها مرئياتنا حول اضافة مناهج لتعليم ثقافة الانترنت في المدارس. وحول الربط المجاني للتعليم قال ان الامور المجانية يساء استخدامها وتؤثر على جودة الخدمة.. مؤكدا في الوقت نفسه أنه لزاما على شركات الانترنت أن تعطي الجهات الحكومية والخاصة خصم 30 في المائة على خدمات الانترنت، وأضاف أنه ليس هناك جهة مسيطرة بين شركات الاتصالات فالمنافس وصل الى درجة من النضوج وهناك مشروع لاعادة دراسة السيطرة وتحديد المناطق والجهات الضعيفة والتي لم تصلها الخدمة.. مضيفا أن المنافسة هي من صالح المستهلك من خلال انخفاض القيمة المالية.
وعن موضوع بقاء الكثير من الحفريات العالقة دون ردمها أكد ملا أنه لايوجد جهة رقابية تشرف على الحفريات الخاصة بالهاتف الثابت.. مؤكدا أنه يجب على الشركات التي تقوم بهذه الحفريات ان تكون مسؤولة أمام وزارة شؤون البلدية والقروية.
وقال إن الوزارة تتابع بدقة تنفيذ برامج الخطة الوطنية وإعداد قياسات للتحولات التي تحدثها في المجتمع.. مشيرا إلى أن تقارير دورية يتم رفعها إلى المقام السامي بغرض إطلاعه على سير العمل في الخطة والصعاب التي تواجه التنفيذ.. موضحا في هذا الصدد أن جهات عدد اشتركت في وضع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات كما تم عرضها على بيوت خبرة عالمية.. موضحا أنها تمثل خلاصة أفكار ومقترحات لعدد من القطاعات كانت قد طرحتها في لقاءات وورش عمل مختلفة. وقال إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ستكون مسؤولة عن تنفيذ كل البرامج التي تقع في دائرة اختصاصها والتي تضمنتها الخطة الوطنية.. مشيرا إلى أن المرحلة الماضية من عمر الخطة شهدت تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج في بعض الدوائر الحكومية.. داعيا القطاعات الأخرى متابعة تنفيذ البرامج الخاصة بها.