واصلت أسعار الأراضي انخفاضها في معظم مدن المملكة خلال الأشهر الأولى من النصف الأول من العام الجاري، إذ تراجع متوسط أسعار الأراضي المخصصة للمشروعات التجارية بمعدل 8.3% والمخصصة للمشروعات السكنية بمعدل 2.3%، بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009. في حين ارتفعت أسعار المساكن في الرياض بعدما سجلت تراجعاً طفيفاً في 2009، حيث صعد متوسط أسعار الشقّق الكبيرة في الرياض بمعدل 6% قياساً بمستويات النصف الثاني من العام الماضي 2009. في المقابل تعرضت أسعار المساكن في جدة لبعض الضغوط لينخفض متوسط أسعار الشقق الكبيرة بمعدل 4% والفيلات الصغيرة بمعدل 9%، وهما أكبر انخفاضيْن منذ سيول نوفمبر الماضي. واستقرت إيجارات المساكن في الرياض وأجزاء من جدة وارتفعت في المنطقة الشرقية خلال النصف الأول، بينما واصلت إيجارات المكاتب انخفاضها على امتداد المملكة. وقال البنك السعودي الفرنسي في تقرير حصلت "الوطن" على نسخة منه "بعدما تراجعت أسعار المساكن في معظم أرجاء المملكة في 2009، عادت إلى الارتفاع مجدداً العام الجاري. وأوضح أنه خلال العام الجاري سجلت الرياض أعلى معدل ارتفاع في أسعار الشقق والفلل، فيما انخفضت بشكل حاد في أحياء جدة التي تعرضت للسيول. وأضاف التقرير: "في عام 2009، تراجعت أسعار العقارات السكنية والتجارية في المملكة بشكل طفيف جراء انحسار الطلب عليها أثناء الأزمة المالية العالمية، التي انعكست سلباً على القطاعات العقارية في المنطقة والعالم. وتابع تمثلت الأسباب الرئيسية لانخفاض أسعار الأراضي في المملكة بشح القروض المصرفية وانخفاض أسعار مواد البناء، غير أن معدلات الانخفاض في العقارات السعودية كانت الأدنى في الخليج. وذكر أنه رغم أن أسعار المساكن عادت إلى الارتفاع مؤخراً، إلا أن أسعار الأراضي المخصصة للمشروعات السكنية والتجارية واصلت انخفاضها، طبقاً لمسح البنك الذي استند إلى بيانات أسعار العقارات في ست مدن سعودية، هي: الرياضوجدة والدمام والخبر والظهران ومكة المكرمة، مشيرا إلى أنه استقرار الإيجارات في معظم أحياء هذه المدن، يعتبر تطور مهم لأن الإيجارات المتصاعدة كانت السبب الرئيسي لمعدلات التضخم التاريخية المرتفعة، التي سجلتها المملكة خلال السنتيْن الماضيتيْن. وتوقع التقرير أنْ ينمو الطلب على المساكن في الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط مدفوعاً بحجم سكانها الذي ينمو سنوياً بمعدل 2.0%، ويضم حوالي 65% من سكان منطقة الخليج، وقال "خلافاً لبعض الدول المجاورة، مثل الإمارات وقطر، التي تراجعت أسواقها العقارية بشكل ملحوظ مؤخراً، فإن عدد سكان المملكة الكبير نسبياً والبالغ 25 مليون نسمة، بينهم 18.5 مليون مواطن، يمثل الدعامة الأساسية لاستقرار ونمو الطلب المحلي على العقارات. وتابع : "بعد عام من التباطؤ بدأ في العام الجاري تنفيذ العديد من مشروعات العقارات السكنية والتجارية لأن المملكة عازمة على تلبية الطلب المحلي على المساكن". إلى ذلك أكد رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات إبراهيم آل سعيدان ل"الوطن" أمس أن الأسعار الحالية مستقرة ولم يشوبها تغيرات كبرى في كثيرا من مدن المملكة الرئيسية.وقال آل سعيدان: "حين يقر نظام الرهن العقاري وتقوم البنوك بتمويل المواطنين لشراء المساكن فإن السيولة النقدية سترتفع مما يعني ارتفاع مستويات الطلب، وهذا الأمر يجعلنا نتوقع ارتفاع الأسعار عقب إقرار النظام"، مبينا أن الأراضي التجارية انخفض مستوى الطلب عليها ولم تتراجع أسعارها بشكل ملحوظ بالنسبة للعاملين في القطاع. وذكر أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية يقلل من الهوامش الربحية للتجار، متمنيا أن يستمر استقرار الأسعار بعيدا عن الارتفاعات العالي
