اخترت أن أنقل شكواهن مباشرة ، عبر مقال منشور ، لأن الموضوع لم يعُد بحاجة إلى وزير تربية وتعليم ، أو وزير خدمة مدنية ، إذ إن صاحبات الشكوى رفعن إليهم آلاف الأوراق ، وعشرات البرقيات ، طوال 20 سنة ، وأظن عشرين سنة كافية ، لأن تُحال شكواهن إلى قضية عامة. 9000 معلمة ، من خريجات الكليات المتوسطة ، يقدمن ملفاتهن سنوياً ، إلى وزارة التربية والتعليم ، ووزارة الخدمة المدنية طوال السنة ، فتنتهي السنة ، وتبدأ سنة جديدة ، فيقدمن ملفاتهن من جديد ، أو يحدثنها ، ثم ينتظرن ، ثم يقدمن ، ثم ينتظرن. لا وزارة التربية والتعليم ، نظرت إليهن كصاحبات شهادات ، لا مجال لها إلا في التدريس ، ولا وزارة الخدمة المدنية ، تحرّكت إليهن بقدمين من الرحمة ، وتولّت أمرهن بعيداً عن وزارة التعليم ، فعيّنتهن كرماً ، لو على بند الأجور ، ولا حافز رحّب بهن ، ولا جدارة أخذتهن بالأحضان. كل وزارة ترمي بهن على الأخرى ، وتتنصل من الأمر ، وكأن 9000 خريجة كلية متوسطة ، رقم صغير لم ينتبه له أحد من المسؤولين ، على ورق الشكاوى ، ولم ينتبهوا له ، أثناء دخولهم أو خروجهم من أبواب المكاتب والعشرات منهن أمام الأبواب. 9000 خريجة كلية متوسطة ، يقلن باختصار شكواهن : نريد أن يصل ألمنا وانتظارنا إلى كل مسؤول.. بقي أن نقول : من المحزن والله ، أن تظل آلاف الشهادات ، والكفاءات الوطنية مهملة ، بهذا الشكل ، ومن المحزن أن تنتظر آلاف الشهادات ، هذه السنوات الطويلة ، دون أن يتم حلها ، من وزراء يتعاقبون على الوزارات ، ويضعون ملف خريجات الكليات المتوسطة في الدرج. الأوراق تموت ، حين يهجرها الناس.
