نقل إليَّ بعض من الزملاء الذين هم قاب قوسين أو أدنى من التقاعد، ورجب ليس عنهم ببعيد، أن ثمة إشكالية تأويلية قد تحول دونهم ودون حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة المستحقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (259) في (1/9/1429ه) لا لشيء إنما لأن هؤلاء كانوا يتبعون لوزارة التربية والتعليم فيما سلف، والمقصود بهؤلاء هم أعضاء وعضوات هيئة التدريس ومن في حكمهم في كليات المعلمين وكليات البنات التي انضوت قبل سنتين بالتمام والكمال تحت مظلة الجامعات عتيقها وحديثها، مما يعني أن خدماتهم لم تكن في الجامعات وسنتين لا يستحقون عنهما مكافأة نهاية الخدمة، وبدا لي أن هكذا منطق يعتوره الوهن وربما الالتواء وينم عن تبقرط لا لزوم له، فالقرار (259) لم يقيد صرف هذه المكافأة بالعمل في الجامعات وإنما أشار صراحة وبلا مواربة إلى العاملين في مؤسسات التعليم العالي كافة وعليه فإن كليات المعلمين وكليات البنات وما في حكمها من مؤسسات تعليم عالٍ يستحق العاملون فيها تلك المكافأة عن جدارة متى ما توافر شرط الاستحقاق الوحيد وهو قضاء (20 سنة) على الأقل في إحدى الرتب العلمية (محاضر، أستاذ، مساعد، استاذ مشارك وأستاذ).. وعليه فليس ثمة داعٍ لا للمماحكة أو الفذلكة، فلا اجتهاد مع النص ولعل ما ذكر آنفاً يسهم في وضع حد لمعاناة الزملاء والزميلات، والفيصل بينهم وبين المسؤولين نصوص القرار وربما اللائحة التنفيذية التي أصدرتها اللجنة الثلاثية وتمتلك حق تفسيرها بحسب العرف السائد في منظومتنا الإدارية!! وتبقى كلمة أخيرة إذ أتمنى على اللجنة الثلاثية أن تُعيد النظر في اللائحة التنفيذية وتضيف إليها مواد تعالج من خلالها أوضاع الكثيرين من أولئك الزملاء والزميلات الذين كانوا يعملون على سلالم وظيفية أخرى (لائحة المعلمين) وتم انتقالهم إلى سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس خاصة ما يتعلق بخدماتهم السابقة التي سوف لن تُحسب لأغراض الحصول على المكافأة (مكافأة نهاية الخدمة) رغم أنهم كانوا يعملون في الكليات لسنوات طويلة. وللموضوع صلة. كاتب بصحيفة \"المدينة\" السعودية.
