الخادمات السعوديات في قطر إشاعه

(شرق) الرياض : في الوقت الذي نفى فيه قطريون وجود خادمات سعوديات يعملن في قطر سواء في اوقات الاجازات او غيرها بعد ان تناقلت بعض وسائل الإعلام والمنتديات في الأيام الماضية خبر وصول 30 خادمة سعودية للعمل في البيوت القطرية أكدت السفارة القطرية في الرياض ان تعاملها مع هذا الموضوع سيكون من خلال الطرق الرسمية والاتصال بالجهات المعنية للتأكد من صحة الامر ، نافية الخبر جملة وتفصيلا. وبحسب جريدة اليوم قال مصدر بسفارة خادم الحرمين الشريفين في الدوحة : إنه لا يملك أي معلومات عن موضوع الخادمات السعوديات في قطر ، نافيا أيضا أن تكون المعلومة صحيحة من الاساس، وقال مواطنون قطريون زائرون لمحافظة الاحساء : من الاستحالة بمكان ان يحدث هذا الامر باعتبار ان الخادمات يحتجن الى كفيل، ناهيك عن أننا في دول الخليج لا نرضى بهذا الامر بحكم العادات والتقاليد التي تجمع الخليجيين، وقال مسفر المري : انه لأول مرة يسمع مثل هذا الموضوع ومن الصعب بمكان ان ترضى العوائل في السعودية وقطر بمثل هذا الامر مهما كانت الظروف. فالعادات والتقاليد في دول الخليج لا ترضى ذلك، فيما يؤكد زائر قطري آخر ان دول الخليج تخضع للعادات والتقاليد ولا يمكن ان يسمح لاي عائلة كانت ان تعمل ابنتها خادمة في السعودية او قطر او اي دولة خليجية مهما كانت الظروف، فيما اشارت الإعلامية القطرية سارة عبد الله الى ان الاعلام في قطر لم يتناول مثل هذا الامر ولا يوجد لدى أي من العوائل القطرية خادمات سعوديات، وقالت : ان الفتيات السعوديات شقيقات القطريات، حيث يجمع الشعبين النسب والقرابة والمصالح المشتركة في جميع الاحوال. وكانت قد تناقلت بعض وسائل الإعلام والمنتديات الإلكترونية والفضائيات في الأيام الماضية خبر وصول 30 خادمة سعودية للعمل في البيوت القطرية. وعلى صعيد ذي صلة أبدت سعوديات غضبهن من وسائل إعلام تحاول ان تنقل شائعات بعمل السعوديات كخادمات، فيما كشف المحامي والمستشار القانوني عدنان الصالح انه في قانون العمل والعمال بالمملكة لا يوجد تصنيف ضمن عمل المرأة السعودية كخادمة وانما يوجد تصنيف كمربية " بيبي ستر" إلا انه يوجد تصنيف لعمل المرأة الاجنبية كخادمة في قانون العمل والعمال، فيما اوصى الصالح بتشكيل لجنة من أهل الاختصاص ومن ذوي الخبرات المختلفة لدراسة القوانين المتعلقة بعمل المرأة وحقوقها بشكل عام، والسماح للمرأة بالمشاركة المباشرة واخذ رأيها في عين الاعتبار حول الأنظمة والقوانين المتعلقة بها، وتقنين النظام القضائي السعودي ومن ذلك سن قانون عقوبات عام يشمل ما يمنع التعرض للمرأة أو استغلالها في بيئة العمل، والاستفادة من تجارب الآخرين في منح المرأة حقوقها مع ارتباطنا بأصالتنا وثوابتنا وشريعتنا.