توعدت وزارة التربية والتعليم، ممثلة بإحدى إداراتها التعليمية بردع ومعاقبة كل مديرة ومعلمة يثبت أنها اختصرت في المنهج الدراسي، وإنهاء تكليف المديرات وإعادتهن للعمل كمعلمات، وتطبيق لائحة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية على المعلمة "المخالفة". وشددت إحدى الإدارات التعليمية على المدارس بأنها ستحاسب كل من يثبت اختصارها عبر تحديد أسئلة معينة أو تقديم ملخص موجز، أو عمل مذكرة بأسئلة وأجوبة، لأن تلك الملخصات تؤدي إلى إهمال الطالبات وضعف الصلة بالمقرر، وذلك حسب "الوطن". وأكدت الإدارة التعليمية على متابعتها للأمر الذي وصفته بالظاهرة عبر المحاسبة النظامية دون أدنى تجاوز أو تساهل، وأن المديرة التي لم تتخذ إجراء نظاميا إزاء المعلمة المخالفة للمنهج، معرضة لإنهاء تكليفها وعودتها للعمل كمعلمة.
