كشف أمين عام المجلس البلدي بجدة المهندس عابد الجدعاني، أن المجلس استلم تقريره الشهري من إدارة البلاغات في أمانة محافظة جدة لشهر شعبان الماضي، حيث وصل عدد البلاغات المقدمة من المواطنين 7867 بلاغاً، أكثر من 95 % منها مرتبطة بالبيئة والطرق. وقال الجدعاني إن التقرير "أفاد بأن البلاغات المقدمة من المواطنين خلال الشهر الماضي، وزِّعت حسب تصنيف لجان المجلس البلدي، حيث تلقت لجنة البيئة عدد 4050 بلاغاً بنسبة 51.5 %، فيما تلقت لجنة المواصلات والطرق 3486 بلاغاً بنسبة 44.1 % و 331 بلاغاً تحت اسم لجنة التواصل بنسبة 4.2 %".
وأشار إلى أن المجلس البلدي سيتابع كل تلك الشكاوي بهدف سرعة إنجازها وإنهاء مطالب المواطنين، ومتابعة تنفيذ المطالب والشكاوي المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين.
وأضاف الجدعاني أن تلك البلاغات شكلت بتوزيع آخر، حيث إن النظافة حصلت على 20 % من إجمالي البلاغات الواردة لغرفة العمليات، فيما حصلت البيئة على 39 % من البلاغات، كما شكلت حالة تراكم النفايات نسبة 77 % من هذه البلاغات، وكانت نسبة تسديد بلاغات النظافة 50 %، بينما شكلت بلاغات المكافحة 9 % من إجمالي البلاغات الواردة و 17 % من بلاغات البيئة.
وشكلت حالة انتشار البعوض والقوارض 93 % من البلاغات، وتم تسديد 95 % من بلاغات المكافحة، كما بلغت نسبة البلاغات التي تخص مشاكل المياه 21 % من بلاغات البيئة، شكلت فيها حالة طفح مجاري منزلي 89 % منها، بينما شكلت بلاغات الصحة العامة والبناء والمخاطر البيئية والحدائق 7 % من إجمالي البلاغات، وشكلت بلاغات السفلتة وإصلاح الطرق 27 % من إجمالي البلاغات و 61 % بلاغات الطرق، كما شكلت حالة طوارئ حفريات 55 % من البلاغات، وتم تسديد 34 % من إجمالي بلاغات الطرق، بينما شكلت بلاغات الإنارة 17 % من إجمالي البلاغات الواردة لغرفة العمليات و38 % من بلاغات لجنة الطرق والمواصفات وتم تسديد 15 % من البلاغات، وكان ما نسبته 4.2 % من البلاغات موزعه على بلاغات طلب الدوريات الأمنية ومندوبي الأمانة وسيارة الإسعاف، وكانت النسبة العامة لتسديد البلاغات 55 %".
واختتم الأمين العام للمجلس البلدي حديثه بالقول: "إن من أهم واجبات المجلس البلدي هو طلب الأمانة تزويده بمعلومات وبيانات متعلقة بالمواضيع، التي ستتم مناقشتها في الجلسات والاجتماعات الدورية، وبدورها الأمانة تقدم تلك المطالب بتقارير دورية، مع مراعاة اختصاصات تلك الشكاوى والملاحظات والاقتراحات التي ترد إليه من المواطنين".
ولفت إلى أن ذلك ويصب الدور الرئيسي للمجلس البلدي كدور رقابي على أداء العمل داخل الأمانة والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات، من خلال التقارير التي تصل بما فيها تقرير البلاغات، ووجه شكره للإدارة على جهودها آملاً منها التقيد بسرعة إنجاز تلك الشكاوى وإنهاء مطالب المواطنين.
