مواطنون يلجؤون للاشتراك بالذبائح والتقسيط لغياب الرقابة على الأسواق

أزمة تتكرر كل رمضان.. و"سبق" ترصد سيطرة العمالة الوافدة على الأسعار

مع دخول شهر رمضان المبارك من كل عام ترتفع أسعار الذبائح بشكل مبالغ فيه وبدون معطيات أو مبررات سوقية واضحة، فالأعلاف لم ترتفع وكذلك قيمة الأيدي العاملة التي ترعى وتبيع هذه الأغنام، فكل ما يحدث في سوق تعتبر من أكثر الأسواق السائبة هو تلاعب وشجع من التجار.

والسؤال الذي يطرح نفسه أين دور وزارة التجارة وحماية المستهلك من ذلك التلاعب؟ هل أصبح المواطن ضحية تاجر جشع لا يراعي ظروف الناس، ويستغل حاجاتهم، حتى أصبح يشترك اثنان وثلاثة في الذبيحة الواحدة؟.

"سبق" بدورها جابت أسواق العاصمة ومحافظاتها فوجدت سوقاً تسيطر عليه العمالة الوافدة حيث إن الأسعار ارتفعت في بعض الأنواع الطيبة لتقارع ال1800 ريال بينما كانت في السابق لا تتجاوز 1300 أو 1400 ريال.

في البداية قال المواطن محمد الصميلي التقت به "سبق" في السوق إن هذا الارتفاع قد تعودنا عليه وأصبح أمراً عادياً في كل عام. وعزا الأسباب إلى عدم وجود نظام واضح يحدد الأسعار .
أما المواطن عبدالله العجمي، فوجه سؤالاً للمسؤولين: لماذا لا تكون سوقنا كبقية أسواق دول العالم يباع فيها الخروف بالوزن حياً ويحدد سعر الكيلو وسن الخروف فيكون سعره ثابتاً طوال العام ويشرع نظام يحاسب فيه من يتجاوز ذلك ؟!.

وحمل المواطن محمد القحطاني وزارة التجارة و حماية المستهلك المسؤولية، موضحاً أنه جاء إلى السوق الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً ومبالغاً فيه لشراء ذبيحة بالأقساط مع صديق له منحه إياها ب1800 ريال رغم أن سعرها لا يتجاوز 1200 ريال بواقع 600 ريال عن كل شهر مشيراً بأن هذه هي الطريقة الوحيدة ليتمكن من شراء ذبيحة في شهر رمضان المبارك نظراً لمحدودية دخله.

من جانبه علق على الموضوع المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باستغرابه، موضحاً أن ارتفاع أسعار المواشي تزامناً مع شهر رمضان الكريم يعود إلى عدة أسباب من أهمها ارتفاع الطلب على اللحوم من قبل المواطنين في هذا الشهر عكس الأشهر العادية يقابله نقص في المعروض، وأيضاً غياب دور وزارة التجارة في مراقبة الأسواق ومحاسبة المتسببين في هذه الارتفاعات .
يذكر أن وزارة الزراعة قدرت في العام 2011 عدد الأغنام التي تستوردها المملكة بنحو 5 ملايين رأس غنم سنوياً من الخارج وذكرت تقارير سابقة بأن الإنتاج المحلي من المواشي في السعودية لا يتجاوز ال 40 % من حاجة السوق المحلية فيما يتم الاعتماد على توفير الكميات المتبقية من الأسواق الخارجية مثل دول إفريقيا وأستراليا وغيرها.