"بندر بن عبدالله": شبكات التواصل الاجتماعي نعمة لو وُظفت التوظيف الأمثل لأصبحت رافداً للأمن والتقدم

إثر افتتاحه مساء اليوم فعاليات ندوة "المجتمع والأمن" في دورتها السابعة

أكد الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، أن "شبكات التواصل الاجتماعي ظاهرة عصرية، ظهرت، وستبقى، وهي وليدة للتطور التقني". مضيفاً بأن "الشبكات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي نعمة من النعم التي لو وُظّفت التوظيف الأمثل لأصبحت رافداً من روافد الأمن والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والحضاري والوطن والأمة".
جاء ذلك في كلمته إثر افتتاحه مساء اليوم فعاليات ندوة "المجتمع والأمن" في دورتها السابعة، بعنوان "شبكات التواصل الاجتماعي وأبعادها الاجتماعية والأمنية"، التي ينظمها مركز الدراسات والبحوث بكلية الملك فهد الأمنية على مدى يومين بقاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتننتال في الرياض، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وفي كلمته، أكد المدير العام لكلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي أن السعودية لديها العديد من الأسس والثوابت في ظل المتغيرات، التي لا تعرف التوقف، لافتاً إلى أن الأساس الأول يتمثل في أن الدولة دستورها الكتاب والسنة، وهما الملاذ الأهم في سبيل ضبط ما تحتويه الشبكة العنكبوتية. فيما يتمثل الأساس الثاني في حكمة القيادة وسياستها الرشيدة في الحفاظ على هوية الدولة وعمقها العربي والإسلامي. بينما يتمثل الأساس الثالث في العمل المتكامل بين أجهزة الدولة لتكوين منظمة آمنة للتعاطي مع الشبكات العالمية، وهي ما يؤسس لجيل واع ضد الأفكار الضالة التي قد تأتي من هذه الشبكة العنكبوتية العالمية.
ونوه اللواء الخليوي باهتمام وزارة الداخلية التي تحمل على عاتقها همّ الوطن وشبابه، فكانت وما زالت تدرك جيداً حجم تأثير هذه الشبكة؛ لذا لم تكن الوزارة حاضرة وحسب بل انطلقت على أساس مسؤوليتها في الحفاظ على أمن الوطن وأمن مواطنيه، وتجاوزت أن تكون جهة أمنية إلى آفاق أرحب وأوسع. وأحال الوزارة من جهة عسكرية خالصة إلى جهة علمية، تتواكب مع متطلبات العصر، وتضيف الثقافة والوعي والعلمية إلى كوادرها الأمنية فأصبحت في ذلك ذات مرجعية وعمق.
بعدها ألقى مدير مركز الدراسات والبحوث، العقيد الدكتور محمد بن عبدالله العمار، كلمة أوضح فيها أن الأهداف التي تنطلق منها الندوة تتمثل في التعرف على واقع شبكات التواصل الاجتماعي وأبعادها الأمنية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الندوة تأتي تحقيقاً لدور وزارة الداخلية وجهودها العلمية في دراسة القضايا المعاصرة بالأساليب المنهجية، وعملاً على تحقيق غايات البحث العلمي بتنظيم الندوات والملتقيات الفكرية والثقافية المتخصصة، وتفاعلاً مع دور المؤسسات الأكاديمية الأمنية تجاه مختلف القضايا والمشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمع، ودعماً للتعاون وتوثيق العلاقات بين الباحثين في داخل السعودية وخارجها.
وبيّن العقيد العمار أن الندوة تطمح إلى أن يشكل مجموع المادة العلمية المطروحة في جلساتها قاعدة متينة لكشف واقع شبكات التواصل الاجتماعي، وطريقه تفاعل الفرد معها سلباً وإيجاباً، والسبل العلمية المُثلى للتعامل معها بوصفها أداة شاهدة على تقدم هذا العصر، مؤكداً أن الندوة تأتي تحقيقاً لدور وزارة الداخلية وجهودها العلمية في دراسة القضايا المعاصرة بالأساليب المنهجية، عملاً على تحقيق غايات البحث العلمي عن طريق تنظيم ندوات وملتقيات فكرية وثقافية متخصصة، وتفاعلاً مع دور المؤسسات الأكاديمية الأمنية تجاه مختلف القضايا والمشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمع دعماً للتعاون وتوثيقاً للعلاقات بين الباحثين في داخل السعودية وخارجها؛ إذ استكتبت كلية الملك فهد الأمنية في المحاور العلمية للندوة الشرعي والقانوني والأمني والاجتماعي والنفسي.
عقب ذلك شاهد الحضور فيلمين وثائقيين عن كلية الملك فهد الأمنية، وندوة "المجتمع والأمن" السابعة.
إثر ذلك أعلن المستشار بمركز المعلومات الوطني محمد بن عبدالعزيز الحسين عن طريق العرض المرئي استراتيجية وزارة الداخلية تجاه شبكات التواصل الاجتماعي.
بعدها افتتح الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري ندوة "المجتمع والأمن" في دورتها السابعة، بعنوان "شبكات التواصل الاجتماعي وأبعادها الاجتماعية والأمنية"، متمنياً للجميع التوفيق والسداد، وأن تحقق هذه الندوة الفائدة المرجوة منها هدفاً وغاية.
إثر ذلك تسلم سمو مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من مدير الكلية، كما كرم سموه الشركات الراعية للندوة.
وفي ختام الحفل التُقطت الصور التذكارية لرؤساء الجلسات والمتحدثين في الندوة مع سموه.
يُذكر أن الندوة تعقد أربع جلسات وجلسة واحدة للتوصيات، تناقش خلالها أربعة محاور رئيسة، ويشمل المحور الأول: "المحور التعريفي والشرعي والقانوني" مزايا وآليات التفاعلية وما بعدها للتلقي في شبكات التواصل الاجتماعي، وجريمة الإشاعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام تلك الشبكات.
ويتضمن المحور الثاني "المحور الأمني1" تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الأمن الفكري، والرؤية المستقبلية للتعامل مع الأبعاد الأمنية لتلك لشبكات التواصلية الاجتماعية.
ويتطرق المحور الثالث "المحور الأمني2" إلى إجراءات الحد من نشر الوثائق والمعلومات الحكومية السرِّية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والأبعاد الأمنية للتغريدات المسيئة في تويتر، وتأثيرها على شباب دول مجلس التعاون الخليجية.
ويشمل المحور الرابع "المحور الاجتماعي والنفسي" الأدوار المقترحة لشبكات التواصل الاجتماعي لوقاية الأمن التربوي في الوطن العربي، وسبل استثمار شبكات التواصل الاجتماعي في بناء منظومة الحوار الثقافي مع الآخر، وإسهاماتها في خدمة المجتمع وسبل تطويرها، والفيس بوك بوصفه أنموذجاً لواقع استخدام تلك الشبكات، وأثره في الأمن الثقافي لدى الطالب الجامعي.