بلدية المخواة: نعمل على تشكيل لجنة لاختيار موقع بديل لسوق المواشي

ردًّا على شكوى مواطن انتقد تأخرهم لمدة عام في تنفيذ توجيه إمارة الباحة

ردًّا على شكوى مواطن انتقد فيها تأخر بلدية المخواة لمدة عام في تنفيذ توجيه إمارة الباحة، أكدت بلدية المخواة ل"سبق" أن العمل جارٍ على تشكيل لجنة من جهات عدة، لاختيار موقع بديل لسوق المواشي.

وكان مواطن بمحافظة المخواة التابعة لمنطقة الباحة قد طالب الجهات ذات العلاقة بتنفيذ ما جاء في توجيه مقام إمارة منطقة الباحة ذي الرقم 1 607 في 1 / 8 / 1435ه الموجَّه لمحافظة المخواة، والمبني على الشكوى المرفوعة من طرفه حول وجود خطورة كبيرة على صحة الإنسان من وجود سوق الطيور والمواشي بالقرب من المطاعم في السوق الشعبي بالمخواة، إضافة إلى خطورتها على ما يتم تسويقه من الخضراوات والفواكه التي تباع جنباً إلى جنب مع تلك الطيور والمواشي.

وقال المواطن (عوض بن عبدالواحد) إن توجيه مقام الإمارة في الخطاب المشار إليه أعلاه كان قد تضمن ضرورة التحرك نحو إيجاد حلول عاجلة حفاظاً على صحة المواطنين، إلا أن التوجيه لم يُنفذ حتى الآن، بحسب شكوى المواطن.

وأشاد المواطن بتفاعل الإمارة مع الموضوع، وانتقد في الوقت نفسه تأخر الجهات التنفيذية في المخواة في تنفيذ التوجيه؛ لما لذلك من آثار سلبية، قد تكون كارثية - لا قدر الله -، فضلاً عما تسببه مخلفات المواشي من تشويه للمنظر العام.

وقال المواطن إن المعاملة المشتملة على جميع الأوراق، منها خطاب بلدية المحافظة ومشفوعاتها الأخرى، مثل محضر اللجنة المشكَّلة لغرض نقل سوق المواشي والشاحنات والأعلاف والأسمنت، جميعها معطوفة على خطاب وكيل إمارة منطقة الباحة رقم 22817في 29/ 2/ 1434ه ورقم 6071في 9/ 4/ 1432ه الموجه إلى محافظة المخواة، الذي وجه بكامل مشفوعاته برقم 3502047 في 2/ 4/ 1435ه ومشفوعاته السبعة.

وتابع: ثم تم تحويل المعاملة من البلدية إلى قسم الحركة بالبلدية لمسح الموقع الذي اختارته اللجنة المشكَّلة، ثم أعيد إلى البلدية برقم 79في 25/ 5/ 1435 ه لتحديد الموقع؛ حتى يتم مسحه بالمعدات، ومنذ تحويله إلى البلدية من قسم الحركة حتى يومنا هذا لم يرَ النور. علماً بأن المحافظ طلب الإفادة بموجب خطابه المشار أعلاه، ولم يتم التعقيب عليهم أو حتى متابعة الموضوع.

وتساءل المواطن: هل من المعقول أن يمر عام ونيف ولم يتم تنفيذ أمر إمارة منطقة الباحة؟
ووجّه المواطن نداءه لوزارة الشؤون البلدية والقروية ولمقام إمارة منطقة الباحة لمتابعة هذا الموضوع؛ لما له من أهميه وما يشكله من خطر على صحة المواطن، مؤكداً أنه إذا كانت أرواح المواطنين رخيصة عند البلدية فأين قيمتها عند المحافظة؟
وقال ل"سبق" المتحدث باسم المجلس البلدي لمحافظة المخواة ناصر العمري: إن المجلس البلدي من منطلق مهامه، التي منها أنه صوت للمواطن، لا يتوانى في دعم كل ما من شأنه تحقيق مطالبهم متى كانت مطالب خدمية ومشروعة.

وأضاف: ما أعلمه أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التقدم للمجلس بطلب من المواطنين حول هذا الموضوع. كما أن المجلس في دورته الحالية لم يتلقَّ أي خطاب من أي جهة حول نقل سوق الأعلاف والمواشي.

وفي المقابل، فإن المجلس يرحب بكل المطالب من قِبل الإخوة المواطنين وكل ما يسهم في تنمية المحافظة، مع الحرص على معطيات التخطيط الحضاري والنواحي الجمالية لها، باتخاذ قرارات وتوصيات تدعم هذه المطالب.

وقال "العمري": إننا في المجلس البلدي نؤكد أن نقل السوق يجب أن يكون مسبوقاً باختيار موقع مناسب ومهيأ ومريح، وتتوافر به متطلبات مرتادي الموقع من حيث سهولة الوصول، ووجود مطاعم وبوفيهات على مسافة مناسبة منه، إضافة إلى وجود دورات المياه. وقد دأب المجلس على تبني آراء المواطنين ومطالبهم المتنوعة عبر اتخاذ قرارات وتوصيات تحقق مطالبهم.

من جهته، قال ل"سبق" رئيس بلدية المخواة المهندس سعيد الزهراني إنه جارٍ العمل على تنفيذ ما ورد من مقام الإمارة، وفق المعايير المطلوبة التي تؤمن أفضل خدمة لمرتادي السوق من جميع الفئات، وهو ما يشدد عليه أمير منطقة الباحة دائماً بتوجيهاته المستمرة، بضرورة تقديم أفضل الخدمات في هذا الجانب، مع الحفاظ على ما تم توارثه عبر الأجيال، ودون الإخلال بالشروط الصحية والبيئية.

وأردف: ولأن سوق الثلاثاء الشعبي قائم بموقعه الحالي منذ أكثر من 30 عاماً، ويقام مرة كل أسبوع، ويشكّل أهمية بالغة بين المحافظة على التراث والخدمة المتميزة لمرتاديه، فإن قرار نقله أو تجزئته يستوجب توافر عدد من الشروط، ودراسته برويّة وعناية؛ وذلك لتتحقق له الديمومة والاستمرارية مع الفوائد المطلوبة مجتمعة. ويجري العمل حالياً على تشكيل لجنة من جهات عدة لاختيار موقع بديل دائم لسوق الأنعام، يحقق الأهداف المرجوة من نقله.

وأضاف "الزهراني": أما ما يخص شاحنات الأسمنت والأعلاف فقد تم اختيار موقع لها من قِبل البلدية، وعند البدء في تجهيزه ظهرت إشكالات خارجة عن إرادة البلدية، ويجري العمل على حلّها ومعالجتها بشكل جذري بالتنسيق مع المحافظة والجهات ذات العلاقة.

وأكد "الزهراني" أن البلدية بالتعاون مع هيئة السياحة قد أعدّت مشروعاً تطويرياً لمنطقة السوق الشعبي، وهو حالياً في إجراءات الترسية تمهيداً لتوقيع العقد والبدء بتنفيذه بمبلغ ستة ملايين ريال، وسيكون إضافة جديدة لمحافظة المخواة من حيث سهولة الوصول وجمال التصميم وتوافر الخدمات وراحة المستخدمين وزوار السوق، مع تأكيد أن البلدية ملتزمة بشكل دائم بمعايير النظافة وصحة البيئة بالسوق.