"الشؤون البلدية": أقصى العقوبات في انتظار المنشآت المخالفة

تطلق حملتها الرقابية الخامسة بالتزامن مع دخول فصل الشتاء

تنفذ وزارة الشؤون البلدية والقروية المرحلة الخامسة من حملتها الرقابية الصحية على المنشآت الغذائية في كافة مناطق ومدن المملكة تزامناً مع دخول فصل الشتاء، وذلك وفقاً لبرنامجها السنوي المعتمد، الذي تشرف عليه وكالة الشؤون البلدية بالوزارة وتنفذه أمانات المناطق والبلديات.

ووجهت الوزارة الأمانات والجهات البلدية بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على الأغذية، وزيادة الأداء الرقابي البلدي في مجال الصحة العامة، وتفعيل آليات التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الأغذية، والاستفادة من مختبرات الوزارة في إحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية واستخدام التقنيات الحديثة في ضبط المخالفات.

وتهدف الوزارة من هذه الحملة إلى وقاية المستهلكين من حالات التسمم الغذائي، وحمايتهم من عدوى الأمراض التي تنتقل عن طريق تناول الغذاء غير الآمن، حرصاً منها على تأمين إمداد غذائي سليم معروض بأمانة لحماية المستهلكين، إضافة إلى منع إزالة أو طمس معالم البطاقات الغذائية بغرض إخفاء معلومات هامة وضرورية لعلاقتها بالصحة العامة والحماية من الاحتيال أو التضليل، مع توفير الثقة لدى المستهلكين في جودة وأمان غذائهم من خلال ما هو وارد في بطاقات بيانات المادة الغذائية، وذلك من خلال تشديد الرقابة الصحية على المطاعم ومنشآت بيع المواد الغذائية، والتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية وطريقة تغليفها وتداولها بطريقة صحيحة، ومتابعة العمالة ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية من حيث ممارسة العمل والنظافة الشخصية وسريان الشهادات الصحية.

كما تحرص الحملة على حماية الأغذية من الخسائر، التي يمكن تجنبها أثناء التوزيع والتركيز على أن القيمة الغذائية لم تتأثر سلباً بالتصنيع أو بنزع بعض مكوناته العامة، أو بإحلال مواد مغشوشة ذات قيمة غذائية أقل أو عديمة القيمة، ومتابعة وسيلة نقل المواد الغذائية وأن تكون مخصصة ومجهزة بمبردات أو مجمدات حسب نوع المواد الغذائية، وألا تكون وسيلة النقل مكشوفة بحيث لا تتعرض المواد لأشعة الشمس، مع مراعاة تطبيق جميع الاشتراطات الصحية حسب لائحة وسائل النقل لضمان وصول المواد الغذائية بطريقة صحيحة إلى جميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة.

وتسعى الوزارة في هذه الحملة على التأكد من تراخيص عمل المنشآت ومدى التزامها والعاملين فيها باللوائح المنظمة لعملها واستيفاء مصانع إنتاج المواد الغذائية للاشتراطات الصحية وضمان سلامة إجراءات الصحة داخل تلك المصانع ونظافة خطوط الإنتاج والسلامة الصحية للعاملين بها وخلوهم من الأمراض المعدية.

كما تراقب الحملة تجهيزات هذه المنشآت وطرق العرض والتخزين والتحضير والنظافة بشكل عام إضافة إلى خلوها من الحشرات ومكافحتها بطرق أمنة وسليمة.

وتشمل الجولات الرقابية في خطتها مستودعات تخزين المواد الغذائية ومعامل إنتاج وتقديم الغذاء، وتشديد الرقابة على المستودعات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بتخزين المواد الغذائية بطريقة صحية وفق درجة حرارة ملائمة سواء بالتبريد أو التجميد، من خلال تطبيق تلك اللوائح والاشتراطات الصحية، وذلك لمنع حوادث التسمم وتقليلها والحد من انتقال المرض بواسطة الغذاء.

وشددت الوزارة على الأمانات والجهات البلدية المشاركة في الحملة على تطبيق الجزاءات والغرامات، وإيقاع أقصى العقوبات بحق المنشآت المخالفة لأدنى اللوائح والاشتراطات بناءً على التعاميم الصادرة من وزارة الشؤون البلدية وفق ما نص نظام المخالفات، ويأتي هذا التشديد حماية وحفاظاً على السلامة العامة.

وتتابع وكالة الشؤون البلدية في الوزارة عمل الأمانات والبلديات من خلال تسجيل البيانات الواردة عن الحملات وحصر الإحصاءات التي تضمنتها استمارات الحملات وإجراء الدراسات المسحية التي تطور من أداء عمل الحملات في المستقبل.