الجهات المختصة تحقق في تجاوزات إدارية في "أوقاف جدة"

من خلال استخدام موظفين للسيارات الرسمية في أغراض شخصية

فتحت الجهات المختصة التحقيق في وقت سابق بفرع الشؤون الإسلامية والأوقاف بجدة حول عدد من المخالفات الإدارية المتعلقة بإهدار المال العام، من خلال استخدام بعض الموظفين للسيارات الرسمية في أغراض شخصية مخالفين بذلك أنظمة الدولة.
ووفقا لتقرير أعده الزميل أحمد الهلالي ونشرته "الحياة"، ربطت مصادر مطلعة بين التحقيقات الأخيرة وشكوى قدمها موظف بسبب مخالفات إدارية، تتمثل في منح موظفين سيارات رسمية مع صرف 80 لتراً من البنزين على حساب الدولة، من دون التأكد والعودة إلى الأنظمة الصريحة في ذلك.
وقال الموظف في الشكوى التي قدمها إلى ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق إن السيارات التي تمنح لبعض الموظفين تأتي من باب الأفضلية، إذ يتم تفضيل بعض الموظفين، وليست خاضعة لأنظمة ديوان الخدمة المدنية الخاصة بموظفي الحكومة التي لا تجيز صرف السيارات إلا لأصحاب المرتبة ال15 فما فوق.
وتضمنت الشكوى: يعمل أحد الموظفين في إدارة جدة بالمرتبة الثامنة وتم تسليمه سيارة تابعة للإدارة ليس لمراقبة المساجد المناطة به، أو حتى عمل آخر يقوم به سوى عمله الوظيفي، إضافة إلى أن الإدارة تصرف له من ما يقارب 80 لتر بنزين من دون وجه حق، و مثل هذا يعد مخالفة صريحة في إهدار المال العام، علماً أن جميع موظفي إدارته لا يتمتعون بمثل ما يتمتع به هذا الموظف. وأشارت إلى أن استخدامه للسيارة من باب الأفضلية التي لا يستحقها نظاماً، إذ إنه لا يقوم بعمل المراقبة، وقد رفض القيام بهذا العمل إلا أنه تصرف له مكافأة مع مزايا أخرى وعلى رأسها السيارة التي منحت له والتي يستخدمها لأغراضه الشخصية، بل أنه بات يتباهى بذلك.