إلزام العرسان في "الشرقية" بكتابة تعهد بعدم وقوع مخالفات شرعية

شرط لإقامة حفلات الزواج في الفنادق والقصور

أكد المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف في المنطقة الشرقية الشيخ سعيد المجدوعي أن إجراء الحصول على التصريح من الهيئة لإقامة حفلات الزواج في قاعات الاحتفالات والفنادق نظام معمول به حالياً حسب توجيهات رسمية, مضيفا أن النظام يقضي الحصول على تصريح قبل إقامة أي حفل زفاف في قاعات الاحتفالات في الفنادق أو القاعات العامة أو الاستراحات. ووفقا لتقرير نشرته "الوطن"، قال: إن ذلك يستهدف "تقنين المخالفات، ويتم ذلك بنماذج معتمدة يتم توقيعها من الهيئة ويؤخذ تعهد على العريس بعدم اقتراف المخالفات كدخول الرجال على النساء".
وأشار المجدوعي إلى أن الغرض من الإجراء الاحتفاظ بالكشوف كمرجعية في حال ورد بلاغ عن أية مخالفة في أية مناسبة ليتم الرجوع إليها واستخراج اسم المتعهد واستدعاؤه أو من ينوب عنه للتواصل معه. مضيفا أن الإجراء ينتهي في نفس اليوم غالبا ويتطلب الحضور للمكتب المخول بهذا الإجراء من فروع الهيئة.
وأضاف المجدوعي فيما يخص النساء في المباحات أو الموسيقى فإن الهيئة متفهمة ولا تتدخل به إلا إذا كان ظاهراً كالمبالغة في رفع مكبرات الصوت مما يسبب مضايقة للجيران وهذا الأمر يكثر في الاستراحات".
وانتقد شباب سعوديين الاشتراطات التي تفرضها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الراغبين في الزواج، وإلزامهم بالحصول على تراخيص لإقامة حفلات زفافهم في قاعات الاحتفالات والفنادق.
وقالت :طبقاً لما ذكره عدد من العرسان في المنطقة الشرقية فإن الهيئة تفرض على الفنادق والقاعات ضرورة الحصول على ترخيص لإقامة حفل الزواج، ضمن آلية يتمّ تصديقها من الهيئة. وفيما أكدوا أن الآلية تتضمن تعهدات مكتوبة.
وأوضح عدد من الشباب أن الاشتراطات تتضمن موافقة رسمية من الهيئة متضمنة تعهداً خطياً بجملة من الطلبات تندرج تحت مسمى المخالفات الشرعية، أبرزها عدم دخول العريس إلى قاعة النساء لاصطحاب عروسه، وعدم إعلان الأغاني والموسيقى بمكبرات صوتية خارجية. ورأى بعضهم أن هذه أمور خلافية لا ينبغي لجهاز الهيئة إلزام الناس بها، مضيفين أن العريس لديه من المشكلات والمسؤوليات التي تكفي لإرهاقه، ووصفوا إجراءات الترخيص بأنها عبء إضافي في خضم المسؤوليات الكثيرة والمتعددة التي يحملها العريس على عاتقه لتجهيزات العرس ولا تتناسب مع متغيرات العصر.
واقترح بعضهم إسقاط هذا الإجراء واستبداله بإرساليات إلكترونية أو تبادل التصاريح رسمياً مع إدارة الفندق دون تدخل العريس، أو إسناد هذا الإجراء إلى إدارة الفنادق بتحديد شروط عليهم يتم من خلالها الموافقة على تأجير قاعة الاحتفالات.
وقال مدير قاعات الاحتفالات في فندق موفنبيك بالخبر محمد الموصيلحي "إنه لا يمكن تأجير قاعة الاحتفالات بالفندق لإقامة حفل زفاف إلا بتصريح من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". وأضاف "حتى يتم التأجير يتم تسليم العريس خطاباً موجهاً إلى الهيئة ليتم تصديقه لديها ثم تسليمه لإدارة الفندق".
وأشار إلى أن الإجراء متبع في جميع قاعات الأفراح التابعة للفنادق، معتبراً أن تصريحي الهيئة والشرطة من أهم الإجراءات لإقامة حفل زفاف.
من جانبها, وصفت مسؤولة الحجوزات في قاعة الحفلات في فندق هوليدي هالة العيسى أن هناك إجراءات روتينية تتم بعد حجز العرسان للقاعة وقبل دفع مبلغ التأجير تتمثل في إرسال خطاب من إدارة الفندق بطلب تصريح من هيئة الأمر بالمعروف للسماح بإقامة الحفل ويقوم العريس أو من ينوب عنه بالتوقيع على تعهد بعدم عمل أي مخالفات شرعية.