كشفت أمانة منطقة الرياض، ممثلة في "بلدية الروضة"، عن مسببات مصادرتها البسطات النسائية في ممشى الروضة، موضحة أنها رصدت تجاوزات أخلاقية وممارسات مخالفة للدين من البائعات. وفي التفاصيل، قالت الأمانة تعليقاً على ما نشرته "سبق" من شكاوى بعض البسطات إن المصادرة كانت بعد ورود ملاحظات من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطلبها منع البائع من الوجود لرصد ملاحظات أخلاقية وممارسات مخالفة للدين، إضافة إلى شكوى من أحد السكان المتضررين، مؤكدة أنه تم إشعارهم مرات عدة بأن ممارساتهم غير نظامية، وأن عليهم الرحيل دون جدوى.
وأوضحت الأمانة أن الحملة كانت بمشاركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقال رئيس بلدية الروضة المهندس خالد محمد السيار في توضيحه إنه "إشارة إلى ما نُشر في "سبق" بعنوان (أمانة الرياض تصادر البسطات النسائية بممشى الروضة)، نود التوضيح أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالروضة تقدمت بطلب منع البائعات من الوجود ضمن الممر؛ لما لاحظته من تجاوزات أخلاقية وممارسات مخالفة للدين، كما نود التأكيد أن أغلب البائعات غير سعوديات، ومن جنسيات يمنية وسورية وإثيوبية".
وأضاف السيار "تقدم أيضاً الدكتور عثمان القصبي نائب رئيس المجلس البلدي بالرياض، بوصفه أحد سكان الحي، متضرراً من ممارسات بعض العمالة الوافدة في تأجير الدراجات الهوائية و(النطيطات)، وأن الغرض من الحديقة لم يعد للرياضة والنزهة، وأنه أصبح يشكل خطراً على أهالي الحي، ويطلب منع البائعات والعمالة من تلك الممارسات".
وأكد السيار في توضيحه أنه يوجد ضمن الحديقة أكشاك مستثمرة من الدولة لتأمين حاجيات رواد الحديقة، وتتم متابعتها من قِبل المراقبين الصحيين في الأمانة.
وعن المصادرة قال "تم إشعار الجميع مرات عدة بأن ممارساتهم غير نظامية، وأن عليهم الرحيل، لكن دون جدوى".
وكانت "سبق" قد نشرت شكاوى بعض البائعات ومقطع فيديو لعملية المصادرة للبسطات.
