أمين جمعية "قضاء": لم نبلّغ رسمياً بقرار حل مجلس الإدارة الجديد

قال إن الانتخابات تمّت وفق الضوابط المنظمة وبإشراف لجنة مستقلة

أكّد أمين الجمعية العلمية القضائية السعودية "قضاء"، الدكتور يوسف المهوس، في تصريحٍ له ل "سبق"، أن الجمعية لم تبلّغ رسمياً بحل مجلس إدارتها, أو بأي قرارٍ حول ذلك، وقال إن عملية التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد تمّت وفق الأنظمة واللوائح, في أثناء انعقاد الجمعية العمومية الرابعة التي كان فيها الترشح وفق الضوابط المنظمة للجمعيات العلمية الصادرة من وزارة التعليم العالي، حيث تنص المادة التاسعة من القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية الصادر بقرار مجلس التعليم العالي رقم 10 / 15/ 1420 والمتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه الكريم رقم 284/م وتاريخ 16 / 3 / 1421ه، القاضي في مادته التاسعة بما نصّه "اختصاصات الجمعية العمومية: تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص ما يأتي: 1) إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية".

وقضت المادة العاشرة من القواعد الداخلية المنظمة لعمل الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) بما نصّه "اختصاصات الجمعية العمومية: الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية"، وقد جاء في الفقرة الرابعة من الاختصاصات "اختيار أعضاء مجلس الإدارة".

وقال الشيخ المهوس: لقد كان ذلك بحضور النصاب القانوني, وتمّ الفرز من قِبل لجنة مستقلة ترأسها قاضٍ، وعضوية: كاتب عدل، وعضو هيئة التحقيق، وعضو هيئة تدريس، ومحامٍ, وتم إطلاع الجميع على نتائجها بكل شفافية، حيث تم ترشيح مَن تنطبق عليهم الشروط، وهم: قاضيان و 3 أعضاء تدريس من جامعة الإمام، وعضو هيئة تدريس من خارج الجامعة، و3 محامين من أصحاب العضوية العاملة الذين يمكن لهم نظاماً الترشح والترشيح.

وأضاف أن الجمعية تؤكّد نهوضها بالغرض الذي أُنشئت من أجله وهو تطوير العلوم القضائية النظرية والتطبيقية، وتقديم الاستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية في المجالات القضائية للقطاعات العامة والخاصة، وفق الأحكام التي تضمنتها القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.