الشورى يوافق على مقترحات حول نظام أخلاقيات البحث على الكائنات الحية

يحل بديلا عن آخر وضع قبل 60 عاما

ناقش مجلس الشورى اليوم الإثنين في جلسته العادية الثالثة عشرة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه مشروع نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، والذي من المتوقع أن يحل بديلا عن النظام السابق والذي وضع قبل 60 عاما.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى .
وقال إن المجلس سبق له أن أقر مشروع النظام الذي يهدف إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة للتعامل مع المخلوقات الحية أو أجزاء منها أو مادتها الوراثية في مجالات البحوث في ضوء الأخلاقيات المهنية المرعية وبما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية .
وبين أن إعادته للمجلس يأتي تحقيقاً للمادة 17 من نظام المجلس التي تقضي بإعادة الموضوع إلى مجلس الشورى عند تباين وجهات النظر بينه وبين مجلس الوزراء .
وتتلخص التباينات بين المجلسين في عدد من التعديلات الصياغية على مواد مشروع النظام وإضافات وحذف لبعض المواد .
ويقع مشروع النظام في نسخته النهائية في إحدى وخمسين مادة تتوزع على أربعة عشر فصلاً .
و وافق المجلس على التعديلات المقترحة على مشروع نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية ، وسيرفع مشروع النظام بشكله النهائي إلى خادم الحرمين الشريفين .
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام إيرادات الدولة الذي ناقشه المجلس في جلسات ماضية ، ثم صوت المجلس بالموافقة على مشروع النظام .
ويتكون مشروع النظام - الذي يحل عند العمل به بديلاً عن النظام السابق الصادر قبل ستين عاماً- من 31 مادة موزعة على ستة فصول، ويتميز بالعديد من السمات حيث يعتمد في تصنيفه على الأنظمة الحديثة المماثلة، وتحديده لمهام ومسؤوليات الجهات بتطبيق أحكام مشروع النظام بكل دقة وتأكيده على تنمية وتطوير الإيرادات وإيجاد الحوافز اللازمة لتحقيق ذلك ووضعه للإجراءات إضافة إلى مراعاة المرونة في الأساليب المستخدمة في تحصيل إيرادات الدولة لتتمشى مع الإجراءات المتبعة في التحصيل .
ومن أبرز ملامح النظام مصادر الإيرادات التي شملت الثروات الطبيعية والرسوم والأجور والضرائب والاقتراض والقروض المسددة وعوائد الاستثمار والمبيعات والجزاءات والغرامات وبيع أملاك الدولة وإيجاراتها والتبرعات والهبات والتعويضات وأي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء، فيما تكون الجهة مسئولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها ومتابعته مع وزارة المالية.
كما ناقش المجلس مواد مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة التي سبق له أن بدأ بمناقشتها في جلسة ماضية.
وأبرز الأمين العام لمجلس الشورى أن اللائحة تأتي تعزيزاً للثقة التي تجدها الجهات الخيرية العاملة في المملكة من قبل ولاة الأمر ، مشيراً إلى أن اللائحة في مجملها توثق المشاركة الفاعلة بين المجتمع والمؤسسات الخيرية وتوجد صيغاً نظامية شفافة للعمل الخيري ومصارفه المالية مما سينعكس بإذن الله على التنمية الاجتماعية المتوخاة التي يشترك في النهوض بها كافة مؤسسات المجتمع وأفراده . وسيستكمل المجلس مناقشاته لمواد اللائحة في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .