بعد مُضي ثلاث سنوات ونصف، وصدور حُكمين أولهما بتنفيذ القصاص بحد الغيلة، ثُم نقضه وتنفيذ القصاص بحد الحرابة، وتناوب ثلاثة من القُضاة على القضية، لا زال ذوو المُسن الثمانيني المقتول على يد خادمة إندونيسية ينشدون تنفيذ حُكم الله في قاتلة والدهم، بعد تدخل مندوبين عن السفارة الإندونيسية التي تُحاول إسقاط حُكم القصاص، والحصول على عفو عن الخادمة القاتلة. وقال "منيف بن سعود بن ملحق العتيبي" ابن المقتول ل"سبق": "إننا نُناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- يحفظه الله، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بسرعة تنفيذ الحُكم الشرعي في قاتلة والدنا وعدم التأخر؛ لكون المُرافعات استمرت بالمحكمة أكثر من ثلاث سنوات ونصف، وصدور حُكمين تنتهي بقتلها قصاصاً، ولكن لم تُنفذ أو تقر لكونها تُنقض، بالإضافة لتغيير القُضاة". وأضاف: "لن نشعر- نحن ذوي المقتول بالراحة إلا بعد تنفيذ شرع الله الذي طال انتظارنا له، في ظل وضوح القضية". قال: "لن نرضى إلا بالحق". وكانت الخادمة الإندونيسية أقدمت على قتل المواطن سعود بن ملحِق العتيبي (82 عاماً)، داخل منزله في حي سلطانة بالحوية شمال محافظة الطائف، مُستغلةً غياب باقي أفراد الأسرة عنه في مراجعة لأحد المُستشفيات. واستخدمت الخادمة قطعة خشبية، وضربته من الخلف على رأسه أثناء توجهه للوضوء، وبعد سقوطه أجهزت عليه بنفس القطعة الخشبية وضربته عشر ضربات أخرى على رأسه. وكانت ترتدي الثوب السعودي والشماغ، وتلبس القفازات السوداء، تحسباً لأن يقاومها أو إن لم يمت تهرب دون أن تُكتشف كتمويه منها، إلا أنه توفي من الضربة الأولى التي لحقت به، فسحبت من جيبه مفتاح الصندوق واستولت على مجوهرات تُقدر قيمتها بمبلغ مائة ألف ريال، ومبلغ مالي 31 ألف ريال، مع جوال مكفولها. ووضعت الخادمة الثوب والشماغ والقفازات والقطعة الخشبية في كيس وألقت به في حوش يبعد عن منزل مكفولها القتيل قرابة 200 متر، ثم سارت مشياً على الأقدام حتى صادفها شاباً أركبها معه، متوجهاً بها نحو استراحة تجمع تسعة من رفاقه، تناوبوا اغتصابها، وسلبوها الذهب والمبلغ المالي المسروق. وتولى أحدهم تهريبها إلى مكةالمكرمة بعد التنسيق مع إندونيسي لاستقبالها هُناك. وتحركت الجهات الأمنية ممثلةً في البحث الجنائي، وشرطة الحويةبالطائف، وتوصلت للشبان ممن اغتصبوها، واعترفوا بتهريبها إلى مكةالمكرمة. وتمكن البحث الجنائي من الوصول للخادمة وضبطها بأحد المنازل بمكةالمكرمة. وبدأت بعد ذلك دوامة المُعاملة وجلسات القضية في المحكمة الكُبرى بمحافظة الطائف، بعد أن تم تسليم ذوو المقتول كل المسروقات. وكان يحضر الجلسات مندوبون عن السفارة الإندونيسية، ومُحامي الخادمة؛ بهدف الوصول للتنازل والعفو عنها. لكن ذوو المقتول، رفضوا وطالبوا بشرع الله في القصاص. وأصدر القاضي حمود المسعر الذي استلم القضية الحكم بقتلها قصاصاً وتنفيذ حد الغيلة بها، بعد مرور عام كامل من وقت وقوع الجريمة. ورفع الحكم لهيئة التمييز بمنطقة مكةالمكرمة وصدقت على الصك، ثُم رفع للمحكمة العُليا بالرياض، وظلت أوراق القضية وصك الحُكم لديهم ثلاثة أشهر لينقضه محامي المتهمة طالباً تغيير القاضي. وأحيلت القضية على قاض آخر، وأعيدت الجلسات بحضور مندوبين من السفارة الإندونيسية عرضوا الأموال على ذوي المقتول من أجل التنازل، لكنهم جددوا رفضهم. واستمرت جلسات القضية ما يُقارب العام الكامل قبل أن يصدر القاضي حُكمه بتنفيذ حد الحرابة قصاصاً بالخادمة. ورفعت المُعاملة لمحكمة التمييز للمرة الثانية، التي طالبت بتنفيذ الحكم الأول الصادر بحد الغيلة، وأعادت أوراق القضية للمحكمة بالطائف. وكان القاضي الثاني للقضية قدم استقالته، وعينت المحكمة قاضياً بديلاً عنه بمكتب 7، ليُصبح القاضي الثالث الذي ينظر القضية الصادر بحقها حُكمان شرعيان لم تُنفذ، حيث طلب من محكمة التمييز الاستئذان باستكمال القضية، وهو ما لم يتم حتى الآن.
