كشف عددٌ من المواطنين عن أنهم وقعوا ضحية مؤسسة مقاولات وطنية في محافظة الطائف بعد أن تم الاتفاق فيما بين الأطراف على إنشاء وحداتٍ سكنيةٍ بناءً على عقودٍ نظاميةٍ مُلزمة لهم بعد أن لجأوا إلى الاستدانة من البنوك المحلية لإنجاز مشروعاتهم. وذكر عبد العزيز الزهراني أحد ضحايا المؤسسة، في شكواه ل "سبق"، أن المقاول أخذ المبالغ المالية حسب بنود الاتفاق التي تم التوقيع عليها وتوثيقها بشكلٍ نظامي بعد أن استدان مبالغ مالية عن طريق الإقراض البنكي، إضافة إلى تحويشة العمر من الراتب قبل التقاعد . وأضاف الزهراني "بدأت مماطلة مؤسسة المقاولات بعد تسلُّمها مبالغ مالية وفق الاتفاق المبرم ولم نخل بأي فقرة من الفقرات في العقد وبدأت مسرحية المماطلة تنكشف شيئاً فشيئاً". وأضاف الزهراني أنّه تقدّم بشكوى ضمن ضحايا المؤسسة إلى المحاكم الشرعية للحصول على حقوقهم المالية التي أهدرت وتم إصدار صكوك تثبت أحقيتهم في المطالبة بحقوقهم المسلوبة، مشيراً الى أنّه أصدر أكثر من 12 بلاغاً للقبض على صاحب المؤسسة ولكن دون جدوى. وحصلت "سبق" على صورة ضوئية لصك شرعي صادر عن المحكمة العامة بمحافظة جدة ينص على توجيه الدوائر والجهات الحكومية كافة على تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدّى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة لسداد المديونيات التي لديه للمتعاقدين. كما حصلت "سبق" على صورةٍ لحكم وزارة التجارة والصناعة "مكتب الفصل في منازعات الأوراق" بمحافظة جدة والذي ألزم المدعي عليه بدفع مبلغ 75000 ألف ريال لأحد ضحايا المؤسسة وتنفيذه دون كفالة. كما حصلت "سبق" على قائمة بأسماء ضحايا المؤسسة وشروحات مدير شرطة الطائف الذي ذكر فيها أن المذكور مطلوبٌ في أقسام الشرطة في كل من: النزهة والشرقية والسلامة. وأوضحت قائمة الأسماء التي حصلت "سبق" على صورة منها أنّ صاحب المؤسسة تسلّم أكثر من 700 ألف ريال من 7 أشخاص تم التعاقد مهم على إنشاء مساكن في منطقتَي الحوية، والطائف. وناشد كل من عبد العزيز الزهراني وسعيد الثبيتي عبر "سبق" الجهات المعنية بالقبض على صاحب المؤسسة وتنفيذ ما جاء في الصك الشرعي وحكم وزارة العمل وإيداعه السجن حتى يتسلم المتضرّرون حقوقهم ويتم تعويضهم عن المماطلة التي لحقت بهم طيلة السنوات الماضية.
