طالبات كلية الحقوق بلا حقوق!

اتفق عدد من طالبات كلية الحقوق في جامعة الملك عبدالعزيز على أنهن يفتقدن أبسط حقوقهن التعليمية، متذمرات من اصطدامهن بكثير من العقبات خلال دراستهن في الكلية، ما أثر سلبا عليهن، مطالبات إدارة الجامعة بالنظر إلى معاناتهن باهتمام والعمل على حلها.
وشكت الطالبات من افتقاد الكلية لمبنى مستقل، موضحات أن جهدهن يهدر بين مباني الجامعة مترامية الأطراف لدخول المحاضرات، ما يقلل من قدرتهن على الاستيعاب.
وذكرت إحدى الطالبات أنه لا توجد سوى موظفتين في الشؤون التعليمية لإتمام عملية إضافة وحذف المواد للجدول على الطريقة اليدوية، متسائلة عن معوقات تفعيل عملية إضافة المواد عن طريق «الأودس».
وأكدت أن كثيرا من الطالبات بلا جداول حتى نهاية الأسبوع الأول من الدراسة، وأخريات لم يكملن الساعات المطلوبة بسبب كثرة عددهن وقلة الشعب المتوافرة.
وانتقدت الطالبة سعاد عدم تعاون الكليات الأخرى مع كلية الحقوق في مسألة توسعة الشعب، موضحة أن مسؤولات الشؤون التعليمية دائما ما يبررن بالقول: «بنات كليتنا أولى».
وأفادت سعاد بأن 23 مادة ليس لها شعب، إذ تضطر الأستاذات لتأجيل المحاضرات، أو تقديمها إلكترونيا عبر «البلاك بورد» في حال لم تتوافر القاعات لها لفترة طويلة، ما يؤثر على تحصيلهن الدراسي. وأشارت إحدى الطالبات إلى أن تخرجها تأجل لمدة سنة لعدم تمكنها من تسجيل مادة «المواريث والوصايا» في المستوى الخامس، وتعارضت مع مواد المستوى السادس، بسبب امتلاء الشعب سريعا، لافتة إلى أنهن في أحد الفصول الدراسية لم يدخلن محاضرة لمدة أسبوعين بسبب عدم توافر قاعة لها. وفوجئت سارة أحمد وزميلاتها خلال الأسبوع الثالث بحذف إحدى المواد من الجدول، وحين راجعن لتقصي الأمر تبين أن الشعبة لا تكفي جميع الطالبات وتم أخذ الأولوية فقط.
في المقابل، حين تواصلت «عكاظ» مع المتحدث باسم جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شارع البقمي عبر الاتصال الهاتفي ورسائل «الواتساب» لم يتجاوب.