أنهى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الجدل حول عدد من القضايا التي تهم المبتعثين، وألغى شرط اكتمال 75% من عدد الساعات الدراسية للمرافقين والاكتفاء ب30 ساعة لمرحلة البكالوريوس وتسع ساعات للدراسات العليا، وقرر إعادة تنظيم يوم المهنة سنويا، ومنح الملحقية الثقافية الصلاحيات في تغيير التخصصات للدفعتين التاسعة والعاشرة. وأكد الوزير في لقاء لا تنقصه الشفافية مع طلاب مبتعثين بمقر الملحقية الثقافية أمس الأول، أن برنامج الابتعاث سيستمر ولن يتوقف، وأن برنامج «وظيفتك بعثتك» هو النسخة الجديدة من الابتعاث بعد تطويره. وأفاد أحمد العيسى بأن برنامج الابتعاث الخارجي أحد المشاريع السعودية المشرفة، ويجب أن يسعى الطلبة المبتعثون إلى تحقيق الهدف والغاية منه «نهتم بتطوير برنامج واستمراريته، إذ نحث الطلبة المبتعثين على الالتحاق في البرامج والتخصصات النادرة والجامعات المميزة، ففرصة الابتعاث التي تحققت للمبتعثين الآن لم تتحقق لغيرهم، فهي تجربة حياة جديدة تحمل في طياتها فرصا كثيرة، ونأمل منكم الكثير في تحقيق الرؤية السعودية لعام 2030». ووجه العيسى الملحقية الثقافية في أمريكا بالمسؤولية وأخذ الصلاحيات فيما يخص تغيير التخصصات أو الجامعات لطلبة المرحلتين التاسعة والعاشرة من برنامج الابتعاث، إضافة إلى مسؤوليتها في إقامة يوم المهنة سنويا. وفي ما يتعلق ببرنامج التأمين الطبي وتغيير الشركة، أوضح أن التغيير جاء بناء على ما رفعته لجنة مشكلة من الوزارة ووضعت اللجنة في حسبانها الموازنات المالية، مؤكدا أن صحة المبتعث وأسرته أولوية لدى الوزارة. وأبان أن ترقية البعثة للطلبة الذين يطمحون إلى مواصلة تعليمهم ستعرض للدراسة بما يتوافق مع الشروط والأنظمة «ستتم مراجعة شرط ترقية البعثة لأفضل 10 جامعات وتغييره إلى أفضل 100 جامعة أو نحو ذلك، وسيتم الإعلان عنه لاحقا، إضافة إلى دراسة مقترحات بإتاحة الفرصة للطلبة الأطباء أو الحاملين للدكتوراه والباحثين بالتدريب بعد انتهاء فترة دراستهم». وفيما يخص المرأة السعودية، بين الوزير أن نسبة الطالبات الإناث في التعليم العالي تفوق نسبة الطلاب الذكور، لذلك فإنها تستحق دورا أكثر في هذا القطاع، ملمحا إلى قرب إعلان أخبار عدة تخص المرأة في هذا الشأن. وأكد العيسى أن قطاع التعليم يواجه كثيرا من التحديات، ابتداء من تطوير المعلمين، والمناهج الدراسية، والمباني الدراسية، ومخرجات كليات التربية، وصولا إلى مؤسسات التعليم التقني والمهني وخصخصة القطاع. ولفت إلى وجود مقترحات عدة لإنهاء التحديات والمشكلات التي تواجه التعليم مثل ابتعاث المعلمين للتدريب والتأهيل خارج المملكة لمواكبة الآلية التعليمية الحديثة، إضافة إلى تقييم مخرجات كليات التربية وتقليل عدد المقبولين للدراسة فيها إلى 50% عما كانت عليه في السابق، ومراجعة تخصصاتها ومناهجها لضمان قبول الطلبة المميزين فيها وليس المتقاعسين، منوها إلى وجود مقترحات عدة منها إنشاء مصرف للمعلمين يقدم خدمات مالية، وعدد من الخدمات الأخرى مثل التأمين وغيره، والرفع للجهات العليا بإنشاء هيئة أو جمعية أهلية للمعلمين والمعلمات. وأضاف «80% من وقتي في الوزارة يذهب لصالح تطوير المعلمين والارتقاء بالعملية التعليمية وجودتها، فمن المقترحات الأخرى مفهوم الخصخصة في التعليم، السماح بإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة لإدارة المدارس الحكومية ضمن أنظمة تحددها الوزارة ومجانية التعليم، إضافة إلى حل مشكلات القطاع الأهلي في المدارس والجامعات الأهلية».
