اقتصاديون: الخصخصة تخفف أعباء الميزانية

اتفق اقتصاديون ومختصون على أن الخصخصة تمثل رئة رئيسية في تحقيق رؤية «السعودية 2030»، وتستهدف رفع كفاءة الأداء وتخفيف العبء عن الميزانية وترفع كفاءة تشغيل الجهات الحكومية، التي من المقرر أن تشمل قطاعات عدة في المرحلة القادمة، من بينها الصحة، التعليم، الشؤون البلدية، المطارات، المجال الرياضي.
وبينوا أن التفكير في مجال الخصخصة ليس وليد اليوم، وإنما يعود إلى نهاية التسعينات الميلادية من القرن الماضي بخصخصة وزارة البرق والبريد والهاتف، وكانت النتائج مبهرة ترجمت في رفع الخدمة وتسريع معدلات الأداء وضخ المليارات لتطوير القطاع الذي شهد قفزة نوعية. ونوهوا إلى أن خطة الخطوط السعودية تمثل نموذجا جيدا بتحويلها إلى شركات بدأت في تحقيق النجاح وإن لم تكتمل حتى الآن. من جهته قال عضو مجلس إدارة غرفة جدة عماد المهيدب: «التوسع في خيار الخصخصة في المرحلة الراهنة يهدف إلى تخفيف العبء عن ميزانية الدولة بعد تراجع أسعار النفط، كما يصب في رفع كفاءة الأداء والقضاء على البيروقراطية التي تستغرق سنوات طويلة في إنجاز المعاملات، كما أن الدولة اعتمدت 23 قطاعا تتم خصخصتها منذ عام 2003، ونجاح الخصخصة مرهون برفع كفاءة الخدمة وتطوير الأداء، وترشيد النفقات». وأشار الاقتصادي غازي ابار إلى أن الكثير من المواطنين لديهم استعداد للحصول على الخدمة بمقابل ولكن دون تأخير يهدر الكثير من المال والجهد.
ولفت إلى أن من أكثر القطاعات التي يجب خصخصتها مع الإبقاء على الدور الحكومي الإشرافي والرقابي الفاعل، قطاع الخدمات البلدية الذي تنتظر فيه المعاملات لعقود طويلة من الزمن، كما أن بعض الخدمات الصحية تحتاج إلى رفع كفاءتها التشغيلية ولن يتم ذلك إلا بخصخصتها. ونوه بوضوح الرؤية في قطاع المطارات الذي من المفترض اكتمال خطط الخصخصة به خلال خمس سنوات.
وقال الاقتصادي سهيل حاجي: «لا شك أن السعودية اتخذت خطوات ملموسة نحو زيادة التنويع الاقتصادي، ويشمل ذلك خصخصة بعض الأصول المملوكة للدولة، وسيتوسع نطاق موجة الخصخصة عند جاهزية المطارات والمستشفيات والمرافق التعليمية لتلك العملية». وأضاف: «الجميع ينظر إلى هذه الخطوات من منظور إيجابي، ويعود ذلك إلى زيادة العائدات على المدى القصير، كما أنها تساعد في تخفيف بعض الضغط الواقع على احتياطات السعودية من النقد الأجنبي، وخفض تكاليف الاقتراض، وستساعد في الوقت ذاته على زيادة كفاءة تلك الأصول». وتابع: «المملكة ملتزمة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وقد تجسد ذلك فعلياً في قطاع الطيران المدني عند الإعلان أخيرا عن خصخصة المطارات الدولية والمحلية بحلول عام 2020».