اقتصاديون: الاقتصاد الريعي مهدد بالنضوب.. و«المنتج» هو الحل

شدد اقتصاديون على ضرورة تنويع مصادر الدخل للدول والشركات والمؤسسات، وعدم الاعتماد كليا على مصدر دخل واحد، مؤكدين أن الاقتصاد «الريعي»، عادة ما يصاحبه ركود في المجالات الأخرى كافة، إذ يتعرض مصدر الدخل الوحيد للنضوب، أو الاستغناء عنه في أي وقت دون سابق إنذار، لافتين إلى ضرورة الانتقال إلى الاقتصاد المنتج لضمان الاستدامة.
وأكد المستشار الاقتصادي الدكتور محمد التركي أن الاقتصاد المنتج، مغاير بدرجة كبيرة عن الاقتصاد الريعي، إذ يعد محركا اقتصاديا، ما يحرك بدوره جميع أنماط الحياة في المجتمع، بخلاف الريعي، الذي ينمو عادة باعتماده على حاجة الغير أو سلعة أو منتج أو خدمة ما.
ولفت إلى أن مساوئ الاقتصاد الريعي على أي دولة، تتمثل في قلة الطلب على منتجها أو سلعتها، ما يسهم بشكل مباشر في ضعف اقتصادها، وينعكس سلبا بشكل مباشر على أفراد المجتمع القائم عليه، وللاقتصاد الريعي بعد واحد، بعكس الاقتصاد المنتج متعدد الاتجاهات، مشددا على أن الاقتصاد المتنوع ك(اليابان وكوريا) يسهم بشكل مباشر في رفع دخل الفرد والدولة، باعتباره اقتصادا منفتحا بطبعه، قابلا للتمدد واستيعاب رؤوس الأموال والسلع والأفراد، مبديا تخوفه من تبعات الاقتصاد الريعي كشح الإنتاج، وانعكاسه على نمو المجتمعات، إضافة إلى التباطؤ في معظم مجالات البناء والاقتصاد.
من جهته، أكد عضو عدة مجالس أعمال المهندس رامي إكرام أن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يحمل العديد من السلبيات، أبرزها توجه معظم أفراد المجتمع لهذا المجال، وانعدام الإبداع في المجالات الأخرى، وعند قلة الطلب على منتج أي دولة ريعية نجد معظم الأفراد يتأثرون بشكل مباشر نتيجة هذا الاختلاف، وهذا يتطلب مزيدا من التنويع في مجالات الاقتصاد.
ومضى يقول: أرى ضرورة أن تتنوع مصادر الدول كافة، والمؤسسات والشركات، فكبريات الشركات ورجالات الأعمال يلجأون لتنويع استثماراتهم، حرصا على عدم الاتكال على مصدر واحد لاحتمالية نضوبه أو الاستغناء عنه بشكل مباغت.
في المقابل يرى رجل الأعمال عبدالعزيز بن عبيد أن الاقتصادات الناجحة في عالم اليوم هي اقتصادات منتجة في المقام الأول، وركيزة أساسية من ركائز التنمية، كما أن الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج، يصاحبه انتقال في البنى التعليمية والاجتماعية والثقافية، ما يستوجب حدوث هذه الانتقالات لتحقيق التنمية الشاملة.
ولفت عبيد إلى أن الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى المنتج يصاحبه استفادة من 4 عوامل هي: «الموارد، القوى العاملة، رأس المال، التنظيم»، مبينا ضرورة مساهمة الفرد في عملية الانتقال إلى الاقتصاد المنتج، مطالبا المؤسسات والشركات بالتعجيل في الانتقال، لما فيه مصلحة الفرد والمؤسسة في آن، فمتى استشعر المواطن أنه مساهم في تنويع الاقتصاد، ظهرت النتائج الإيجابية.