4 التزامات لتعزيز التعاون في حقوق الإنسان

يتواصل -مع الأسف- تسييس قضايا حقوق الإنسان، والكيل بمكيالين في تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بأي انتهاكات تتعلق بها، فيجري تضخيم بعضها وغض الطرف عن أخرى، ما جعل هناك مسعى يستغل من خلاله ملف حقوق الإنسان للضغط على الدول بدعوى وجود انتهاكات تمارس ضد الإنسان، لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو تجارية معينة، وهو الأمر الذي يشكل عائقا حقيقيا أمام إحراز أي تقدم ملموس في أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تعد أحد الدعائم الثلاثة للأمم المتحدة مع كل من الأمن والسلام، والتنمية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن غالبية دول العالم لم تصل للنسبة النهائية لحقوق الإنسان مما يحتم مضاعفة الجهد والسعي.
وأصبحت هذه العقبات تعيق فرص التوصل لتوافقات عديدة حول قضايا حقوق الإنسان، ولا يصح أن يكون فيها اختلاف لأنها تهم الجميع وتؤثر على مصداقية عمل الأمم المتحدة في هذا المجال الحيوي، وهناك من يرى أن عالمية مبادئ حقوق الإنسان يجب أن تقوم على أساس احترام التنوع الثقافي واللغوي والديني والعرقي، لأن رفض ذلك يعني فرض الهيمنة وبالتالي هناك تحفظات تندرج في إطار حق الدولة السيادي وخصوصيتها في صيانة لحمتها الوطنية واحترام ثوابتها الدينية، وإقرار الحق في الاختلاف بين الثقافات والإيمان بضرورة التعايش فيما بينها واحترام بعضها للبعض الآخر وبالتالي يصعب عليها الالتزام بعالمية بعض الحقوق، وللابتعاد عن تسييس حقوق الإنسان وللوصول إلى توافق حول مفاهيم مهمة، فهنالك حاجة للتأكيد على أربعة أمور للتعاون الدولي في حقوق الإنسان، وهي: التأكيد على الالتزام الرسمي بميثاق الأمم المتحدة واحترام استقلال وسيادة الدول، واحترام التنوع بما في ذلك التنوع الثقافي في حقوق الإنسان وعدم فرض مفاهيم أحادية غير متفق عليها لاعتبارات عقائدية وفكرية ودينية، واحترام نمط حماية حقوق الإنسان الذي تختاره الدول، والتعامل مع جميع حقوق الإنسان على قدم المساواة.
د. خالد منزلاوي