ضبط 607 مخالفين في القصيم والشرقية

نفذت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة القصيم أمس، حملات أمنية ومرورية واسعة ومكثفة، استهدفت العديد من المواقع التي تم رصدها بمدينة بريدة وفقا لخطط ميدانية يجري العمل عليها للتحري عن المخالفين ومتابعة تحركاتهم.
وقاد الحملات فرق مهام أمنية متخصصة استمرت إلى ساعات متأخرة من الليل تم خلالها إقامة عدد من نقاط الضبط الأمني المفاجئة، مما أسهم في مباغتة هؤلاء المخالفين وتضييق الحصار عليهم، وأسفرت مهام التفتيش عن ضبط 87 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل، وتحرير 20 مخالفة مرورية إضافة إلى ضبط 6 حالات جنائية تراوحت ما بين تعاطي المسكر وحمل السلاح وحيازة مبالغ مالية مجهولة المصدر، جرى التعامل معها وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات المحددة لذلك.
من جهة أخرى، ضبطت الفرق المختصة 186 مخالفة في الحملات التفتيشية التي شملت محافظات المنطقة الشرقية.
وأوضح عمر العمري مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية، أن مراقبي الفرع مستمرون في الحملات التفتيشية في جميع مكاتب العمل بالمنطقة الشرقية، مبينا أن قسم التفتيش بمكتب العمل بالدمام ومكتب القطيف والجبيل بمشاركة الأقسام النسائية بالإدارة النسائية بالدمام في بعض المواقع قامت بعدة حملات تفتيشية استهدفت مجمعات تجارية وصناعية تم من خلالها ضبط 186 مخالفة وتم التعامل مع جميع المخالفات حسب الإجراء المتبع لذلك.
فيما أطاحت حملة أمنية مشتركة بين مكتب العمل وشرطة محافظة القطيف ب 14 وافدا من المخالفين للمادة 39 من نظام العمل، وذلك في 4 مواقع للتشييد والبناء بالمحافظة.
وبين مدير شرطة المحافظة العميد عبدالله القريش أن الحملة الأمنية التي اشترك فيها مكتب العمل مع الشرطة أسفرت عن ضبط 14 مخالفا، وتم تسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات، مؤكدا مواصلة الحملات الأمنية لضبط المخالفين.
من جهة أخرى، نفذت شرطة محافظة الخبر خلال الأسبوع المنصرم عددا من الحملات والمسوحات الأمنية لتعقب المخالفين للأنظمة بعدد من المواقع بالمحافظة.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن الحملة صاحبها انتشار قوة أمنية بالمواقع المشار إليها، حيث تم من خلالها ضبط 320 مخالفا لنظام الإقامة والعمل، بالإضافة إلى تمشيط كافة المواقع المشار إليها بما تحتويه من نشاطات مختلفة وأماكن يشتبه بها، بعد تغطية المداخل والمخارج بنقاط ضبط أمني وضبط المخالفين وتسليم المخالفين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم.