نمو قطاع الأعمال

لاشك أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بفتح السوق المحلية في قطاع التجزئة أمام استثمارات الشركات الأجنبية ذات العلامة التجارية الكبرى يصبُ في صالح خدمة المستهلك ويحقق له الكثير من المزايا والمنافع، أهمها تعزيز المنافسة في الأسعار، وتنوع السلع، وجودة المنتج، مع الاهتمام بخدمات ما بعد البيع بما يحقق دفعة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال تدفق الاستثمارات ونمو قطاع الأعمال بالمملكة.
وبكل تأكيد فإن السوق المحلية تشهد استقرارا ونموا مضطردا، وتوسعا في مختلف أنشطتها الاقتصادية، مفيداً أن ارتفاع القدرة الشرائية تساعد على وجود قوة استهلاك كبيرة.
إن المتابع بدقة لردود الأفعال من هذا التوجه يدرك بأن أبرز أهدافها هو استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، مع ضمان وصول بيع الشركات العالمية لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع مما يسهم ذلك في زيادة التنافسية، وفتح فرص جيدة للشباب السعودي، مع تدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، وتشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتهم في المملكة، لاسيما إذا عرفنا أن حجم سوق المواد الغذائية بمفرده يمثل نحو 30 %، ويعاني المستهلكون فيه من ارتفاعات.. ولاشك أن هذا التوجه يسهم في تغيير آلية العمل في السوق ليصبح أكثر تنافسية وأعلى جودة من أجل الفوز بجزء من الكعكة في السوق، كما أن هذه الخطوة تؤدي إلى توظيف المزيد من السعوديين لأنه من القطاعات الواعدة، وأيضا من القطاعات المستفيدة من هذه الخطوة الجبارة قطاع التجارة الإلكترونية، حيث ستسهم بشكل فاعل في دعم وتنمية حجم قطاع تجارة التجزئة، لاسيما أن مبيعات التجارة الإلكترونية وصلت إلى 380 مليار ريال، بنسبة نمو سنوي بلغت 3.5 % وحجم نمو قطاع التجزئة السعودي يعد السابع على مستوى العالم.