لسنا مسوؤلين عن سلامتها

مخازن سرية لا تراها الأعين في مخابئ الأحياء وسط منازل الآمنين الذين يتوقعون مفاجآت غير سارة في كل وقت.. عود ثقاب غافل أو تصرف طائش يعني اشتعال الأخشاب والأثاث المستخدم والأقمسة المستودعة في مخازن غير معترف بها مرفوضة من كل جار، فكيف الحال في الأزقة المشتعلة ومحاولات آليات الدفاع المدني العبور إلى مكمن الخطر؟
سكان الأحياء وهم يضعون أياديهم على قلوبهم لا ينتظرون من الجهات المختصة غير الالتفات إلى مطلبهم العادل بنقل المستودعات الخطرة وإبعادها والكشف المستمر على المخازن الرسمية لضمان جودتها وتوافر شروط الأمن والسلامة فيها وملاحقة الحراس الأجانب الذين يديرون المستودعات في الخفاء خصوصا في حي النكاسة وشارع المنصور، إذ تبين أن بعض الأحياء تحتضن مستودعات للمخلفات والمفروشات وسبق أن اشتعل حريق في مخزن سري في النكاسة ومرت الحادثة بسلام تلك المرة.
يرى سعود الحربي أن الدفاع المدني وأقسام السلامة في الإدارات والمراكز عليها مسؤولية كبيرة تجاه المستودعات والأحواش التي تستخدمها العمالة لتخزين البضائع جنبا إلى جنب المستودعات في وسط الأحياء، منها الرسمية ومنها العشوائية ويجب أن تتم ملاحقة كل أصناف المستودعات ومعرفة طبيعة المخزونات والتأكد من سلامتها والعمل فورا على نقلها إلى خارج النطاق السكاني. ويتفق معه محمد عمار، مشيرا إلى المستودعات والأحواش التي تقع على الشوارع الرئيسة ووسط الأحياء مطالبا نقلها فورا وإعادة النظر فيها، فالبعض يستخدم البيوت الشعبية وأسطح المباني والبدرونات مستودعات لتخزين المسترجعات وهو أمر قد يعرض الأحياء السكنية للخطر حال نشوب حريق وليت الجهات المختصة تنبهت إلى ذلك وبادرت بتنظيم جولات تفتيشية وسن عقوبات على المخالفين.
لسنا مسؤولين
وفي ذات الشأن، يرى أحمد شيخ أن كثيرا من العمال يعمدون إلى تخزين مخلفات البناء والكراتين والمفروشات في الأحواش ويجب أن تتكاتف الجهات الحكومية لمنع مثل هذه التجاوزات.
لكن مصدرا في أمانة العاصمة المقدسة أشار ل «عكاظ» أن الأمانة ترصد التجاوزات بواسطة فرقها الميدانية وبلدياتها الفرعية لمحاسبة المتجاوزين.
وأخلى المصدر مسؤولية الأمانة فيما يتعلق بوسائل السلامة في المستودعات أو طريقة التخزين للمواد المسترجعة معتبرا ذلك من مسؤوليات جهات أخرى.