حصر شامل لأحياء الشرقية لإيصال خدمة الصرف الصحي

كشف مدير عام المياه بالشرقية المكلف المهندس حمد بن عبدالرحمن الوابل، أنه يجري حاليا حصر المخططات والأحياء غير المخدومة بالصرف الصحي في كافة محافظات المنطقة لإيصال الخدمة إليها.
وعن المشاريع الجديدة المعتمدة ضمن ميزانية العام الحالي في القطيف، أوضح أن هذه المشاريع المعتمدة يتم التنويه عنها أولا بأول فور استكمال الإجراءات اللازمة لطرحها.
وردا على سؤال عن عدم وصول المياه المحلاة لبعض أحياء القطيف، بين أن المديرية تضخ كامل كميات المياه المحلاة التي تصلها من مصدر الإنتاج لكافة المدن، ويتم تعويض النقص بمياه الآبار، معترفا في الوقت نفسه بوجود أحياء متعددة في كافة المدن لا تكفي الكميات المتاحة لتغطيتها حاليا، وفي حال زيادة الكميات المنتجة من مصدر الإنتاج ستصلها تباعا، مشيرا إلى أن المديرية جهة توزيع وليست جهة إنتاج للمياه المحلاة.
وحول رسوم اشتراك إيصال خدمة الصرف الصحي، أوضح أن الرسوم تحتسب بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 264 وتاريخ 26/10/1426ه الذي ينص على احتساب 2300 ريال للمنزل الذي تبلغ مساحته 625م2 فما دون، وثلاثة آلاف ريال للمنزل بمساحة أكثر من ذلك، وتستوفى 200 ريال عن كل وحدة إضافية في المباني المتعددة الوحدات، وتستوفى تكاليف إيصال الخدمة بدفع الرسوم كاملة بالنسبة للمباني الجديدة، أما المباني القائمة غير الموصلة بشبكة الصرف الصحي ويستخدم أصحابها (البيارات) فيتم تقسيط الرسوم على 36 شهرا، وتستوفى عبر فاتورة المياه. وقال «إن اشتراطات إيصال المياه للمنازل ليست معقدة أو صعبة، فالعملية لا تتعدى إحضار صور من رخصة البناء وصك الملكية والهوية الشخصية وأن يكون المنزل جاهزا للسكن وليس تحت البناء، مع الالتزام بإنشاء خزان أرضي وتركيب أدوات الترشيد».