استثناء «الخيريات» من شرط ملكية المستوصفات

كشف مجلس الشورى عن الموضوعات التي سيناقشها يومي الاثنين والثلاثاء القادمين. وجاء نظام مزاولة المهن الهندسية ونظام الاشغال العامة والبنى التحتية من أبرز الملفات التي من المتوقع أن تحظى بنقاش معمق من قبل أعضاء المجلس قبل التصويت على ملاءمتها.
وتتضمن الملفات الأخرى استكمال تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية وتقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء وتقرير اللجنة المالية بشأن دراسة رسم الكهرباء القديم البالغ 2% المفروض على شركة الكهرباء لصالح البلديات بقرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1376 ه وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد تحت مظلة الاتحاد الدولي للاتصالات في المكسيك.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الامنية بشأن مقترح تعديل نظام المرور الصادر في عام 1428 ه بإضافة حكم جديد والمقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي.
ويستكمل المجلس مناقشاته يوم الثلاثاء المقبل بمناقشة تقرير مصلحة الجمارك وتقرير هيئة الرقابة والتحقيق وتقرير اللجنة الصحية المتضمن استثناء الجمعيات الخيرية من شرط ملكية المستوصفات واشراف الطبيب السعودي على المستوصفات التي ترغب في انشائها دعما للعمل الخيري ومقترح الدكتور فهد بن جمعة بتعديل المادتين 4 و14 من نظام المرور.
من جهة ثانية، عقدت اللجنة المالية بمجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في مقر المجلس يوم أمس الأول، اجتماعا لمناقشة مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بحضور مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة السوق المالية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأوضح الدكتور حسام العنقري أن مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية تتعلق بجرائم التزوير في المستندات أو التزييف فيها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، أو الإدلاء بأقوال كاذبة أو مضللة عنها، أو القيام بإتلاف وثائق من شأنه إخفاء حقائق عن تلك الشركات، أو القيام باحتيالات محاسبية من أجل إظهار أرقام مالية لتلك الشركات مغايرة للحقيقة. وأفاد رئيس اللجنة بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة ما تضمنه المقترح من أحكام جزائية تم النص عليها في تسع مواد، وتبادل الآراء بين أعضاء اللجنة المالية ومندوبي الجهات المشاركين في الاجتماع حول تلك الأحكام الجزائية المقترحة. وأشاد الدكتور حسام العنقري بالجهود الكبيرة التي تقوم بها السوق المالية في الإشراف على الشركات المدرجة في السوق ومراقبتها، إلى جانب جهود الجهات الأخرى التي تتولى التحقيق في المخالفات لنظام السوق ونظام الشركات وإصدار الأحكام بشأنها. وفي ختام تصريحه، أكد الدكتور العنقري أهمية المقترح كونه يهدف إلى إيجاد نصوص نظامية تتضمن عقوبات جنائية رادعة وتحدد جهات الضبط والتحقيق والادعاء فيها والجهة القضائية المختصة بالفصل فيها لتشمل المخالفين، سواء كانوا أشخاصا ذوي صفة طبيعية، أو أشخاصا ذوي صفة اعتبارية مثل الشركات بجميع أنواعها، سواء كانت مدرجة في سوق الأسهم السعودية أم غير مدرجة فيها. مشيرا إلى أن اللجنة ستعكف على دراسة ما تضمنه المقترح من أحكام جزائية دراسة شاملة ووافية، ومن ثم ترفع تقريرها بشأنه إلى الهيئة العامة تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال المجلس.