نقل تأديبي للمتسببين في واقعة حافلة طالبات الطائف

? محمد سعيد الزهراني (الطائف) سعاد الشمراني (الرياض)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
اكتفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بنقل أعضاء الفرقة المباشرة لواقعة حافلة الطالبات بالطائف، إلى خارج منطقة مكة المكرمة «اثنان منهم إلى نجران والثالث لجازان»، ولفت نظر رئيس هيئة محافظة الطائف لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة حيال القضية والاعتماد على إفادات الأعضاء دون التثبت، وعدم إبلاغ مرجعه فور حدوث القضية.
ويأتي هذا الإجراء بناء على ما خلصت إليه لجنة التحقيق التي وجه بها الرئيس العام للهيئة فور وقوع الحادثة، وانتشار مقطع الفيديو، وأكدت الهيئة أن التحقيق أثبت سحب الأعضاء لجوالات الطالبات بدون سبب، وتركهن في الشارع، وقيام أحدهم بقيادة حافلة الطالبات، إضافة لتضارب أقوالهم.
وبينت الهيئة في بيان أصدرته أمس «أنه حرصا منها على الشفافية والوضوح في بيان إجراءاتها التي تتم لمعالجة ما قد يحدث في الميدان، وبناء على توجيه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ العاجل بتشكيل لجنة تضم كلا من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، ورئيس هيئة محافظة الطائف للتحقيق في ملابسات مقطع مصور انتشر عبر وسائل الإعلام ويظهر فيه مجموعة من الطالبات وهن مترجلات من حافلة نقل تم اصطحابها من قبل فرقة من الهيئة»، مضيفة باشرت اللجنة المشار إليها مهمتها للتحقيق في القضية من جميع جوانبها، وتحريا للدقة أكد الرئيس العام للهيئة على تشكيل لجنة أخرى تضم كلا من مدير إدارة المتابعة بفرع منطقة الرياض وأحد المفتشين بها لتحري الدقة والتأكد مما توصلت إليه اللجنة الأولى، وتبين أن المقطع المصور يعود لحادثة وقعت بالقرب من جامعة البنات بالطائف صباح يوم الثلاثاء 24/2/1436ه، وكانت الفرقة المباشرة لها من مركز هيئة الحوية بالمحافظة؛ فتم التحقيق مع جميع المشاركين في القضية؛ وبعد أخذ جميع أقوالهم ومناقشتها مع ما توفر من أدلة وقرائن وشهادة الشهود؛ توصلت اللجنة للآتي:
أولا: ثبت للجنة سحب سائق الحافلة وإركابه في سيارة الهيئة والذهاب به إلى مركز الهيئة، وقيادة أحد الأعضاء للحافلة.
ثانيا: ثبت للجنة تعمد مغادرة الأعضاء للموقع واصطحاب السائق والحافلة إلى المركز وترك الطالبات وعددهن (21) في الشارع دون أن يتم توفير حافلة بديلة لنقلهن إلى الجامعة أو البقاء معهن لحمايتهن من المتجمهرين.
ثالثا: ثبت للجنة سحب الهواتف المتنقلة للطالبات من قبل رئيس الفرقة والذهاب بها إلى المركز دون مبرر شرعي أو نظامي.
رابعا: تبين للجنة مخالفة محضر القبض الذي أعد من قبل الأعضاء لما أدلوا به لدى اللجنتين.
خامسا: ثبت للجنة تضارب أقوال الأعضاء في إجاباتهم من خلال التحقيق معهم.
سادسا: اتضح للجنة محاولة الأعضاء إخفاء الحقائق وتعمد الكذب لتضليل اللجنة.
سابعا: اتضح للجنة عدم تفعيل رئيس هيئة الطائف لما ورد في تعميم الرئيس العام رقم 310012005 وتاريخ 18-2-1431ه المتضمن التأكيد على إشعار الرئاسة العامة بالقضايا المهمة من قبل الهيئات والمراكز بشكل آني، وذلك من خلال نموذج محدد يرفع للرئاسة في حينه.
ثامنا: عدم أخذ أعضاء الفرقة المباشرة للواقعة التوجيه من قبل المسؤولين ليتم اتخاذ الإجراء الصحيح الموافق للتعليمات والأنظمة؛ وذلك حسب إقرار أعضاء الفرقة وهو ما يخالف ما أدلى به المشرف في مركز الهيئة.
وبناء على ما رأته اللجنة في تقريرها رقم 360046586 وتاريخ 1-3-1436ه من نقل أعضاء الفرقة المباشرة للواقعة خارج منطقة مكة المكرمة، ولفت نظر رئيس هيئة محافظة الطائف لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة حيال القضية والاعتماد على إفادات الأعضاء دون التثبت، وكذلك عدم إبلاغ مرجعه فور حدوث القضية؛ تم دراسة رأي اللجنتين من قبل اللجنة الاستشارية بالرئاسة العامة وأفادت بخطابها رقم 360046586 وتاريخ 2-3-1436ه بتأييد ما توصلت إليه اللجنتان.
وانطلاقا من حرص الرئاسة على إحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه إبراء للذمة وامتثالا لتوجيهات ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد؛ فإن الرئاسة العامة لا تقبل بأي حال من الأحوال الاعتداء على أي مواطن أو مقيم قد كفل لهم الشرع والنظام حقوقهم ومنع التعدي عليهم؛ عليه فقد تقرر بموجب الصلاحيات الممنوحة للرئيس العام للهيئة معاقبة أعضاء الفرقة المباشرة للحادثة وهم ثلاثة أعضاء بنقل اثنين منهم إلى نجران، والثالث إلى جازان، تحقيقا للمصلحة، وصدر قرار لكل واحد بذلك اعتبارا من تاريخ أمس، وكذلك توجيه لفت نظر لرئيس هيئة محافظة الطائف.
وأضافت الرئاسة في بيانها نعتذر للطالبات وأولياء أمورهن عما بدر تجاههن من فرقة الهيئة؛ معتبرة ذلك تصرفا فرديا يعبر عمن بدر منهم ويتحملون تبعته لمخالفته الأنظمة والتعليمات، ولا يمثلون الرئاسة العامة للهيئة ومنسوبيها الذين يمتثلون التوجيهات والتعليمات، ويعتبرون مثالا للأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر وفق الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة، ويبذلون جهودا كبيرة ليلا ونهارا لخدمة المواطن والمقيم سواء في جانب التوعية والتوجيه، أو في جانب ضبط الجرائم التي تخالف الشرع وتخل بالأمن.